أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق رفع أسعار الوقود، بعد تحول احتجاجات "السترات الصفراء" على الضرائب الجديدة، في باريس تحديداً إلى العنف. بينما انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي لمستوى تاريخي وفق استطلاع للرأي نشر اليوم الثلاثاء. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الثلاثاء (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2018) تعليق الزيادات المرتقبة في ضرائب الوقود لمدة ستة أشهر استجابة لاحتجاجات استمرت أسابيع وشابها العنف في بعض الأحيان في أول تراجع كبير لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد 18 شهرا على توليه السلطة. وقال فيليب في كلمة ألقاها لإعلان القرار إن من لا يسمع أو يرى الغضب في الشوارع بشأن سياسة وصفها ماكرون بأنها ضرورية لمكافحة التغير المناخي "إما أصم أو كفيف". وأضاف في الكلمة التي بثها التلفزيون "الفرنسيون الذين ارتدوا السترات الصفراء يريدون خفض الضرائب وأن يكون العمل مجديا، هذا ما نريده نحن كذلك. إذا لم أتمكن من شرحه، إذا لم تتمكن الأغلبية الحاكمة من إقناع الفرنسيين فإن شيئا يتعين أن يتغير". وإلى جانب تعليق زيادة الضريبة لمدة ستة أشهر قال فيليب إن هذه الفترة ستستغل لمناقشة إجراءات أخرى لمساعدة الطبقة العاملة الفقيرة التي تعتمد على السيارات للذهاب إلى العمل والمتاجر. ولمح مسؤولون في وقت سابق إلى زيادات محتملة في الحد الأدنى للأجور لكن فيليب لم يعلن أي التزام بهذا الشأن. لكنه نبه المواطنين إلى أنه لا يمكنهم توقع خدمات عامة أفضل وخفض الضرائب في نفس الوقت لذلك يتعين على الجانبين تقديم تنازلات. وبدأت الحركة التي تحمل اسم "السترات الصفراء" يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني كمجموعة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي وركزت على التنديد بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الضرائب التي فرضها ماكرون على الوقود. لكن على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون حيث ينتقد كثيرون الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأثرياء ولا تفعل شيئا لمساعدة الفقراء. وذهبت بعض الجماعات إلى حد مطالبة الرئيس ماكرون بالاستقالة. وركزت الاحتجاجات على التنديد بارتفاع تكلفة المعيشة بسبب الضرائب التي فرضتها حكومة ماكرون على الوقود والتي يقول الرئيس إنها ضرورية لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة. لكن منذ ذلك الحين تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون حيث ينتقد الكثيرون الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأكثر ثراء في المجتمع الفرنسي. وتشكل تحركات "السترات الصفراء" التي انطلقت بالأساس احتجاجا على زيادة الضرائب على المحروقات، أخطر أزمة يواجهها الرئيس ماكرون، وترافقت مع سلسلة من أعمال العنف ولا سيما السبت الماضي، تركزت بشكل أساسي في باريس في حي الشانزيليزيه. وتحولت الاحتجاجات في باريس يوم الأول من ديسمبر/ كانون الأول إلى العنف فشوهت قوس النصر وعانت الشوارع المحيطة بالشانزيليزيه من أعمال تخريب. انخفاض شعبية ماكرون لمستوى تاريخي الرئيس ماكرون بجوار رئيس الوزراء فيليب ووزيرة الصحة والتضامن آنياس بيزون ومن جهة أخرى حكمت محكمة فورية أمس الاثنين على متظاهرَين من "السترات الصفراء" بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ بعد توقيفهما خلال تجمع مساء السبت بوسط فرنسا تم خلاله إحراق مقر الإدارة المحلية في مقاطعة أوت لوار، على ما أفادت السلطة وكالة فرانس برس. وأظهر استطلاع أجراه معهد إيفوب-فيدوسيال لصالح مجلة باري ماتش وإذاعة (سود راديو) نشر اليوم الثلاثاء أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء". وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23 بالمئة في الاستطلاع الذي أجري في أواخر الأسبوع الماضي بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق. وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26 بالمئة. وتمثل النسبة التي سجلها الرئيس تلك التي سجلها سلفه فرنسوا أولوند في أواخر عام 2013 وفقا لمجلة باري ماتش. وكان أولوند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث. ص.ش/ح.ز (أ ف ب، رويترز)