استقبل المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وفدا رفيع المستوى من نقابة المحامين باليابان لمعرفة كيفية عمل المحاكم المصرية وضمانات المتقاضين وكيفية التصالح في القضايا وإجراءات القبض وحبس المتهمين. فيما أكد المستشار شوكت للوفد الياباني برئاسة نقيب المحامين بطوكيو الأسبق وكذا سفير اليابان الأسبق – أن القوانين الجنائية المصرية ملتزمة بقواعد المحاكمة المنصفة وبحقوق الإنسان في معاملة المتهم الذي يتمتع بقرينة أن الأصل في المتهم البراءة حتى أصبحت قرينة البراءة قاعدة دستورية نص عليها الدستور المصري فضلًا عن القوانين الإجرائية. وأكد على تمتع القضاء بالاستقلال التام – عن السلطات الأخرى، فيما أوضح المستشار شوكت ان الدستور المصري لا يمكن تعديله إلا بعد إستفتاء الشعب ولذلك كانت ضمانات المتهم فيه أكبر وتلك ضمانة تفردت بها مصر ونص الدستور على حماية الحرية الشخصية فلا يتم القبض على المتهم إلا في حالة تلبس أو بأمر السلطة القضائية ولابد من عرض المتهم على النيابة خلال 24 ساعة وكفل له التشريع التظلم أمام القضاء للفصل فيه خلال 48 ساعة .ذكر المستشار شوكت أن القانون ألزم السلطة القضائية في حال التحقيق مع المتهم أن يكون معه محام للدفاع عنه فإن لم يوكل محاميًا للدفاع عنه يندب له محام على نفقة الدولة وان كفالة حق الدفاع تصاحب المتهم في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة .أضاف المستشار شوكت أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ليست مطلقة ولكن لها حد أقصى حسب نوع الجرائم ، ففي الجنح لا يزيد مدة حبس المتهم عن ستة أشهر فإن لم تنتهي المحكمة من نظر الدعوى يخلى سبيل المتهم ، وفي الجنايات تكون مدة الحبس الإحتياطي للإعدام والمؤبد سنتين وما دون ذلك (18) شهرًا.وأجاب عن تساؤل الوفد عن ضمانات المحاكمات أن الجنايات تنظر على عدة مراحل قبل صيرورة الحكم وينظر الدعوى أكثر من 18 مستشارا ثم مرحلة إلتماس إعادة النظر.ذكر المستشار شوكت أن إختيار القضاة الجدد يتم من خلال الإعلان لمن يرغب في التقدم من الحاصلين على ليسانس الحقوق والتعيين يقوم على عنصرين احدهما الكفاية ودرجته العلمية ومجموعه وتقييم الدراسات التى حصل عليها بجانب ركن الأهلية ولابد له أن يكون محمود السمعة ولديه مقومات شخصية القاضي ثم يخضع المتقدم لإختبارات علمية وعملية ونفسية ثم يأتي دور مركز الدراسات القضائية لتدريب المتقدم الذي يكون تحت فترة إختبار مدة سنة مشيرًا إلى أن تلك الإختبارات والتدريبات تكون محل تقييمه وتعيينه.وشدد على أن الدستور ألزم أعضاء مجلس القضاء الأعلى أثناء الإختيار للمتقدمين بقاعدة تكافؤ الفرص فجميع المتقدمين متساوون ولا تفرقة بين صغير وكبير فالمساواة أمام القانون كفلها الدستور.أضاف المستشار شوكت أنه طبقًا للدستور والقانون فلابد أن تكون المحاكمات علانية لإنها تجري بإسم الشعب ومن حق الشعب أن يكون مراقبًا لكيفية حكم القضاة في قضاياهم.قام الوفد بحضور احدى جلسات المحاكمة بدار القضاء العالي.حضر اللقاء المستشارون ابراهيم الصياد رئيس المكتب الفني وصلاح رزقانة ومحمد البشبيشي وعاطف نصر ومحمد صبحي وحسام الطماوي ومحمود عبد الفتاح أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومصطفي حلمي الشريف بقطاع التعاون الدولي بوزارة العدل.