قررت جامعة الأزهر، منع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الظهور أو التعامل أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام المختلفة، إلا بموافقة أو ترخيص من مجلس الجامعة.تضمن القرار حظر مباشرة أي أعمال يرى مجلس جامعة الأزهر أن القيام بها يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، أو الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في أي عمل مالي أو تجاري أو صناعي، أو الجمع بين وظيفته كعضو هيئة تدريس وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.جاء ذلك بعد البلبلة التي أثارتها فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بالجامعة. حول ميراث المرأة مؤخرا واشترط القرار، عدم السماح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمزاولة المهنة خارج الجامعة، أو القيام بالتدريس أو إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو الإشراف على أي منها خارج الجامعة بمقابل أو دون مقابل، أو العمل في أي قضية بصفته محكما أو خبيرا أو محاميا، أو القيام بأي عمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة، إلا بعد الحصول على موافقة أو ترخيص من رئيس الجامعة.