أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنّ اقتصاد البلاد تضرر بشكل كبير بسبب احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي تستمر منذ ثلاثة أسابيع. لومير أوضح أنّ إيرادات بعض القطاعات على غرار قطاع سلسلة الفنادق والمحلات التجارية والمطاعم التي تنشط في الشوارع الرئيسية قد تضررت بنسبة تتراوح بين 15 إلى 50 في المائة. حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية انطلقت في 17 نوفمبر-تشرين الثاني على وسائل التواصل الاجتماعي كردّ فعل على ارتفاع أسعار الوقود، واتسعت الحركة مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين الذين اشتكوا من غياب المساواة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء وتدني القدرة الشرائية وزيادة الضرائب.