طلب النائب ثامر السويط في سؤال لوزير الصحة إفادته عما إذا كانت الوزارة قد تعاقدت مع إحدى شركات الاستشارات بمبلغ يصل إلى ٩٩٠ ألف دينار من دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة؟ وتساءل السويط ما الضرورة لعمل مثل هذا التعاقد، وهل هذه الإجراءات تعتبر مخالفة للقوانين والضوابط المالية المتبعة، ولماذا قامت الوزارة وتقوم ممثلة بإدارة العلاقات العامة بمهام الشراء بدلاً من إدارة المشتريات بالتعاقد المباشر مع شركات توفير خدمات من دون الرجوع للجهة المختصة وبشكل متكرر، وهل حصلت المديونية بالكامل، وما الإجراءات المتخذة من الوزارة لتحصيلها. وفي سؤال ثان، استفسر السويط من وزير الصحة عن عدد المواقع التابعة للوزارة والمستغلة من الغير لعدة سنوات من دون تحصيل عائد أو وجود سند قانوني للاستغلال. وتساءل هل هناك حالات امتناع عن إخلاء تلك المواقع من قبل الجهات المستغلة، وهل أقيمت دعاوى ضد المستثمرين الممتنعين من إخلاء المواقع، وكم عدد الدعاوى المرفوعة؟