القاهرة – القبس – على نحو مفاجئ، قررت جامعة الأزهر في مصر، أمس، منع أي من أعضائها من الظهور الإعلامي والإفتاء، إلا بإذن مسبق من مجلسها، مبررة ذلك بـ «المحافظة على كرامة الجامعة ومسؤوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع». وكانت وسائل إعلام مصرية نشرت قراراً لرئيس الجامعة حظر فيه على هيئة التدريس والمعاونين عدداً من الأمور، في مقدمتها منع جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من التصدي للفتوى عبر وسائل الإعلام المختلفة والظهور فيها إلا بترخيص وموافقة مجلس الجامعة. وأثار القرار الكثير من الجدل، مما دفع بالجامعة إلى إصدار بيان توضيح، قالت فيه «إنها تسعى جاهدة إلى اتخاذ كل ما من شأنه الإسهام في ضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء»، وأن «قرار رئيس الجامعة يهدف إلى المحافظة على مكانة أعضائها، بما يليق بها ورسالتها ودورها المجتمعي». وأكدت الجامعة التزامها بما أعلنه الأزهر، بأنه «لا حجر على فكر، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ.. ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شؤونها وشؤون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسؤوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين». في غضون ذلك، استمرت أستاذة الأدب في جامعة قناة السويس، المعزولة منها، منى البرنس، في إثارة الجدل حولها، حيث نشرت صورة لها على موقعها مع السفير الإسرائيلي في مصر ديفيد جوفيرين. وسبق أن أثارت البرنس الكثير من الجدل بعد نشرها فيديوهات لها وهي ترقص، وصور وهي بملابس البحر، مما اعتبرته الجامعة غير متسق مع سلوك الأستاذ الجامعي، وقررت فصلها. من جهته، ذكر المحامي سمير صبري أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع البرنس، معتبرا أن هذا اللقاء ما هو إلا جريمة، وتعامل مع جهة أجنبية عدوة للعالم العربي ولمصر.