تمكنت حركة «السترات الصفراء» الفرنسية التي لا تملك قيادة أو هيكلية تنظيمية، من فرض أكبر تراجع على الرئيس إيمانويل ماكرون منذ تولّيه السلطة في فرنسا قبل 18 شهراً. وبعد 3 أسابيع من رفض ماكرون، مصرفيّ الاستثمارات السابق، الذي رسم لنفسه صورة المصلح الاقتصادي الحاسم، تقديم أي تنازل للحركة وتصميمه على فرض ضرائب على الوقود الأحفوري لأسباب بيئية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أمس، تجميد الضرائب المقترحة على الوقود، وكذلك على الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى إجراء آخر متعلق بتغريم السيارات المخالفة. وقال فيليب، في خطاب متلفز عقب مشاورات حكومية وأخرى مع قادة الأحزاب: «لا ضرائب تستحق أن تعرّض وحدة الأمة للخطر»، مقراً بأن الغضب في الشارع «نابع من شعور عميق بالظلم» . وتزامن التراجع الحكومي مع احتجاجات لطلاب الثانويات في بعض المناطق رفضاً لزيادة أقرّتها الحكومة على الأقساط الدراسية، تخللها قطع طرق بالإطارات المشتعلة وبعض المناوشات مع رجال الشرطة الذين تعرّضوا للقذف بالحجارة، مما دفعهم إلى الرد على الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع. ومن غير الواضح بعدُ هل ستهدئ تلك الإجراءات غضب الشارع وتَحول دون سبت رابع من الاحتجاجات التي تخللتها أعمال تخريب وشغب منظمة. وصرح بنجامين كوتشي، أحد منظمي حركة «السترات الصفراء»، بأن «الفرنسيين لا يريدون الفتات، إنهم يريدون الرغيف كاملاً»، بينما كتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، المؤيدة للحركة الاحتجاجية، على «تويتر» أن المحتجين يريدون إلغاء زيادة الضريبة على الوقود لا تعليقها فقط.