قبل أسبوع من تصويت مجلس العموم البريطاني في 11 الجاري على الخطة التي اقترحتها رئيسة الحكومة تيريزا ماي للخروج رسمياً من الاتحاد الاوروبي في 29 مارس المقبل، بدأت ماي، أمس، مناقشة تستمر خمسة أيام حول الاتفاق. وتواجه ماي معارضة واسعة النطاق للاتفاق، حتى قبل أن تبدأ المناقشة، وتواجه أيضا مقترحا لاتهام حكومتها بـ «ازدراء البرلمان» بسبب رفضها المتكرر نشر فحوى مشورة قانونية للمدعي العام جيفري كوكس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتقول ماي، في مقتطفات مسبقة من خطابها، إن «الشعب البريطاني يريدنا أن نوافق على الاتفاق تكريما لنتيجة استفتاء 2016 ومن أجل السماح لنا أن نتحد مجددا كدولة»، مضيفة أن الاستفتاء الذي تم إجراؤه عام 2016، وصوت فيه 52 في المئة، أي نحو 4. 17 مليون مواطن لمصلحة الخروج من الاتحاد يعد «أكبر ممارسة ديمقراطية في تاريخنا». وأوضحت أن «الاستفتاء كان تصويتا لإنهاء عضويتنا في الاتحاد وإيجاد دور جديد لدولتنا في العالم»، مضيفة: «من أجل تحقيق نتيجة هذا التصويت، علينا أن نحقق اتفاق الخروج من الاتحاد بصورة تحترم قرار الشعب البريطاني، اتفاقا يعيد لنا سيطرتنا على حدودنا وقوانيننا وأموالنا». وكانت ماي وعدت البرلمان بإجراء «تصويت بناء» على الاتفاق الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بعد عضوية دامت 40 عاما. ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم البريطاني على الاتفاق في 11 ديسمبر الجاري. وتعهد عدة عشرات من المحافظين بالتصويت ضد الاتفاق، كما أعرب الحزب الوحدوي الديمقراطي بأيرلندا الشمالية، الذي يدعم نوابه العشرة حكومة الأقلية التي تترأسها ماي، عن معارضته للاتفاق. وأعرب الحزب الوحدوي والمحافظون المتشككون في اليورو عن غضبهم إزاء قبول ماي اتفاقا مؤقتا يضمن استمرار فتح الحدود الايرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وفي وقت سابق، دافع المدعي العام جيفري كوكس بحذر عن اتفاق «بريكست» بوصفه يضمن «انسحابا سلميا ومنظما» من التكتل، رغم اقراره بأنّه يتضمن بنودا «غير مرضية» وليست على مستوى التوقعات. وأوضح كوكس، الذي تحدث أمام البرلمان بناء على طلب من النواب، أنّ النص يشكل «تسوية معقولة»، في وقت انتقد الكثير من النواب اتفاق «شبكة الأمان» الذي يحافظ على حدود ايرلندا مفتوحة بغض النظر عن نتيجة مفاوضات التجارة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي. وتابع كوكس: «سنلتزم الاتفاق إلى أجل غير مسمى إذا دخل حيز التنفيذ، وليس هناك حق أحادي الجانب لأي طرف لإنهاء الاتفاق». وردا على الانتقادات الموجهة لهذا الجانب من الاتفاق، قال كوكس: «كنت أود رؤية حق أحادي الجانب في إلغاء شبكة الامان. كنت أفضل رؤية بند ينهيها إذا انهارت المفاوضات». وذكر أنّ الاتفاق يتضمن «عناصر ليست على مستوى التوقعات، عناصر غير مرضية لنا، لكن لا اعتقد أننا سنبقى عالقين فيه للأبد على الارجح».