أفاد مصرف الإمارات المركزي، في تقرير، بأن أسعار العقارات السكنية في دبي هوت 7.4 في المئة عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8 في المئة في الربع الثاني. وتتراجع الأسعار تراجعا شبه مطرد على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017، بسبب تدهور ميزان العرض والطلب، واقتبس البنك المركزي من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5 في المئة، عن الربع السابق في الفترة بين يوليو وسبتمبر. ونزلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي 6.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9 في المئة في الربع الثاني. ومن بين العوامل التي تضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف في الإمارات، لاسيما بين أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يشترون مساكن، ويشغل الأجانب معظم الوظائف في البلد الغني المصدر للنفط. وقال البنك المركزي إن إجمالي التوظيف نما 0.6 في المئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل في أكثر من 4 سنوات، بعد نمو نسبته 1.2 في المئة في الربع الثاني. وفي أول 9 أشهر من 2018، زاد التوظيف بمعدل متوسط بلغ 1.6 في المئة، مقابل زيادة نسبتها 2.6 في المئة في نفس الفترة من 2017. وتظهر أرقام البنك المركزي أن التوظيف في قطاعات، من بينها التشييد والعقارات، واصل النمو لأسباب منها استعدادات دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي. وفي مسعى لدعم أعداد أصحاب الياقات البيضاء، أعلنت حكومة الإمارات الأسبوع الماضي منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأغنياء في العقارات والعلماء البارزين ورواد الأعمال. لكن التأهل للتأشيرات تحكمه قيود صارمة، كما أنها لا تتيح الحصول على الجنسية الإماراتية، لذا يقول المحللون إن هذا النهج وحده قد لا يحدث تغييرات كبيرة في اتجاهات التوظيف أو السوق العقاري.