اعتبر معارضون سياسيون واقتصاديون سوريون أمس أن قرار مجلس الأمن بشأن سورية جاء «مخيبًا لآمال السوريين من الأسرة الدولية خاصة أنه يأتي من الأمم المتحدة كهيئة عالمية بارزة «. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في اجتماعه الجمعة قرارًا ملزمًا بإجماع أعضائه الخمسة عشر يتضمن التدمير العاجل للأسلحة الكيماوية السورية ويحذر من إجراءات عقابية إذا تم استخدام الأسلحة مرة أخرى. و قال مدير المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية المعارض رضوان زيادة إن « القرار خطوة ايجابية نسبيًا لكنه في الوقت نفسه مخيّب لآمال السوريين، ليس فيه آلية ألزامية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل نزع السلاح الكيماوي لنظام بشار الأسد، و لم يحمل القرار إدانة لاستخدام الكيماوي و لم ينص على أي آلية واضحة لمحاسبة المجرمين من مسؤولي النظام الذين استخدموا السلاح الكيماوي في الغوطتين بريف دمشق، ضد المدنيين السوريين، حيث قتل اكثر من 1400 بينهم أطفال و نساء». وأضاف «للأسف هو لا يشجع على التفاؤل بأن يكون هناك دعم من المجتمع الدولي للشعب السوري». من جهته قال سمير مطرود من حزب الحداثة المعارض «الأمريكيون لم يكونوا مصرين على إدراج القرار تحت الفصل السابع لذلك جاءت صياغة القرار ضبابية بحيث يمكن لكل طرف تفسيره لصالحه، من هنا يتبين أن الإدارة الأمريكية ليست جادة في مساندة السوريين وجاء إدراج القرار تحت الفصل السادس وليس السابع، كنا نتوقع أن يتشابه القرار مع الوضع في ليبيا سابقًا». أما الباحث عزيز العظمة فرأى»للأسف حتى الأمم المتحدة اختزلت الحرب في سورية و الصراع هناك بالسلاح الكيماوي، اعتقد أن لديها اعتبارات أخرى للصراع هناك غير أهداف السوريين في صناعة نظام ديمقراطي مدني وإسقاط نظام بشار الأسد المستبد والمتوارث للحكم والمحتكر للسلطة .. اعتبارات القرار الأممي للأسف مخيبة لآمال السوريين التواقين للتغيير». أما الباحث الاقتصادي سمير سعيفان فقد رأى أن «القرار ليس بالمستوى المطلوب، خاصة أن الحاجة لدعم الشعب السوري كبيرة .