(كونا) – قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء إن رفع مستوى الخدمات الإلكترونية في أجهزة الدولة يشغل حيزا كبيرا من اهتمام الحكومة. جاء ذلك في تصريح أدلى به الصالح للصحفيين عقب افتتاحه منتدى الحكومة الإلكترونية السادس «إدارة التغيير نحو الرقمية» نيابة عن سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، راعي المنتدى الذي ينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وقال الصالح إن الهدف من رفع مستوى الخدمات الإلكترونية في أجهزة الدولة هو توفير الخدمات وتسهيلها على المواطنين والمقيمين من جهة، ومواجهة ثقافة الفساد من جهة أخرى من خلال وجود خدمات الكرتونية تبعد تدخل العنصر البشري في إنجاز أي معاملة. وأوضح الصالح الذي يرأس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، الذي يرأس اللجنة المعنية في رفع ميكنة الخدمات الحكومية قدم في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تقريرا استعرض فيه الجهات الحكومية التي ترفع من مستوى خدماتها الإلكترونية. وبين أنه بعد العرض الذي قدمه الوزير الروضان تم تكليف اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بالاطلاع على الأجهزة الحكومية التي تحتاج الى دعم والتي تأخرت بتقديم خدماتها إلكترونيا لمعرفة أسباب التأخير وحل المعوقات لتمكين هذه الاجهزة من رفع مستوى خدماتها. من جهته أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة قصي الشطي في كلمته بافتتاح المنتدى أن مشروع الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية تحظى بالاهتمام من القيادة السياسية ومن مجلس الوزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء تحديدا. وقال الشطي إن الجهاز يحظى بدعم منظم لتحقيق ما نصبوا إليه من إنجازات المتمثلة بمشروع الحكومة الإلكترونية في أجهزة الدولة لخدمة المواطنين وقطاع الاعمال والمقيمين في دولة الكويت للارتقاء بالمستوى اقليميا ودوليا والارتفاع بمستوى التنافسية. وذكر أن هذا المؤتمر يأتي في الوقت الذي تم فيه الحصول على مجموعة من القرارات من مجلس الوزراء تهدف الى دفع الجهات الحكومية الى في الإسراع بتنفيذ «ادارة التغيير الى مشروع الرقمية». من جانبه قال سفير جمهورية هنغاريا اسطفان جيولا سوس في كلمة مماثلة إن هناك فرصا استثنائية للشركات الهنغارية للمشاركة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية لدولة الكويت. وأشار السفير جيولا سوس الى فتح تسهيلات ائتمانية بقيمة 510 ملايين يورو لدعم دخول الشركات الهنغارية الى السوق الكويتي معربا عن ثقته بإيجاد أرضية مشتركة بين البلدين لتعزيز التقدم الاقتصادي. وأوضح أن عدة مجالات يمكن للشركات الهنغارية ان تتعاون فيها مع الكويت في تعزيزها من أهمها قطاع أمن تكنولوجيا المعلومات.