نوه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بدعم القيادة الرشيدة اللامحدود والمتجدد للتعليم في المملكة، مؤكدًا أن هذا الدعم الكبير والمستمر يجعلنا مطمئنين إلى مسيرة ومنهج التعليم في بناء الوطن وأبنائه فهو الأساس في نهضة الأمم وتنمية قدرات وطاقات ومواهب الجيل واستثمارها لخدمة الوطن ورفعته. وفي التفاصيل، جاء ذلك في تصريح أمير الرياض لـ"سبق" على هامش رعايته، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، افتتاح المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018 "مهارات المستقبل تنميتها وتقويمها" الذي تنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب من 4-6 ديسمبر بفندق الفورسيزون بالرياض. وفي رده على سؤال "سبق" حول دعم القيادة المتجدد واللامحدود لمسيرة العلم والتعليم ومنها قرار مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، باعتماد 400 مليون ريال سنويًا لتنفيذ 120 مدرسة، قال أمير الرياض: "هذه العطاءات في هذه البلاد قديمة ومتواصلة ولله الحمد، واليوم نحظى بها العطاء الجديد المتميز، لاشك أن هذا أمر يثبت في أنفسنا الاطمئنان إلى مسيرة ومنهج التعليم وهو بلا شك أساس في نهضة الأمم وأساس في حفظ الأبناء وتأهيلهم وتقديمهم إلى الوطن في عمل دؤوب ومستمر إلى الخير، أرجو لهم إن شاء الله التوفيق. وهنأ الأمير فيصل بن بندر المتميزين والفائزين بجوائز قياس قائلاً: أهنئ الفائزين اليوم من الطلبة والطالبات وكذلك الجامعات التي قدمت وأسهمت في هذا المجال بالكثير من هذه المعطاءات". وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد رفع أسمى معاني الشكر والتقدير على قرار مجلس الوزراء اليوم، وقال في تغريدة من حسابه بتويتر: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على موافقة مجلس الوزراء اليوم على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية" . وأشار "العيسى" إلى أن البرنامج يشمل اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنويًا ولمدة لا تتجاوز (28) سنة.. واصفًا "البرنامج أحد الحلول المبتكرة للشراكة مع القطاع الخاص ولتسريع الاستغناء عن المباني المستأجرة". وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية, مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنويًا ولمدة لا تتجاوز (28) سنة، لتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة، وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات، بالإضافة إلى اتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز (30) سنة، لتنفيذ المبادرة، سواء كانت تلك الاتفاقيات مع شركة تطوير للمباني أو مع غيرها.