أصدر المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي، فتوى قانونية مفادها أن بريطانيا تستطيع التراجع عن الخروج من الاتحاد (Brexit) بأن تطلب «إبطال تفعيل المادة 50»، وهي المادة التي طلبت تفعيلها في مارس من العام 2017، ويتوجب بناء على ذلك أن تتم لندن الخروج الفعلي من الاتحاد قبل مرور عامين على إيداع طلب التفعيل، أي قبل نهاية يوم التاسع والعشرين من مارس المقبل. وتُشكل الفتوى القانونية الجديدة تطوراً مفاجئاً ومهماً في مسار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حيث إنها بمثابة تلويح لبريطانيا بإمكانية التراجع عن الخروج في أية لحظة تشعر فيها لندن بأنها سوف تتكبد خسائر كبيرة بخروجها من الاتحاد، كما أن هذه الفتوى القانونية تأتي قبل أيام من التصويت المقرر في البرلمان البريطاني على ما يُسمى «اتفاقية الطلاق»، وهي الاتفاقية التي توصلت لها رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، مع الأوروبيين من أجل ضمان الخروج السلس من الاتحاد وتجنب أي مشاكل اقتصادية أو قانونية أو حدودية، قد تنشأ في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومسودة الاتفاق التي توصلت لها بريطانيا مع الاتحاد تواجه معارضة واسعة في لندن، وهي المعارضة التي دفعت ثلاثة وزراء سابقاً للاستقالة من الحكومة، من بينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي كان يقود التيار الداعي للخروج من الاتحاد داخل حزب المحافظين الحاكم. وقال المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية، مانويل كامبوس، في فتوى قانونية إن «بريطانيا يمكنها التراجع عن الخروج من الاتحاد بقرار منفرد وذلك بأن توقف طلب تفعيل المادة 50 قبل نهاية شهر مارس المقبل»، أي قبل أن تخرج فعلاً من الاتحاد. وأكد المحامي العام بأنه «من الممكن إلغاء تفعيل المادة 50 من جانب واحد»، أي دون الحاجة لموافقة الاتحاد الأوروبي، واعتبار الطلب الذي تقدمت به لندن لدى بروكسل قبل نحو عامين في حكم اللاغي أو غير الموجود. لكن الرأي القانوني الذي أدلى به المحامي العام لا يُعتبر ملزماً ولا نهائياً، حيث إن المسألة تحتاج إلى قرار قضائي من المحكمة، لكن وسائل الإعلام في أوروبا تقول بأن المحكمة تاريخياً تصدر قرارات متطابقة مع آراء المحامي العام، وبنسبة تصل إلى 80%، ما يرجح أن يكون رأيه هو نفس القرار الذي يمكن أن يصدر عن هيئة المحكمة. وفور انتشار الرأي القانوني الذي قد يشكل طوق نجاة لبريطانيا وفرصة جديدة للتراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي قفز سعر صرف الجنيه الإسترليني كما قفز اليورو أيضاً، وذلك مع انتعاش الآمال بأن لندن قد تتخذ قراراً بالتراجع عن الـ(Brexit) خاصة مع رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين.