أثار اتجاه البنك المركزي المصري لإصدار عملات نقدية من البلاستيك تساؤلات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي حول آلية المركزي لطباعة النقد وما أهمية الخامة المستخدمة في الطباعة.تعد عملية إصدار النقد أحد أهم المعادلات الاقتصادية الحساسة والتي تتعامل معها البنوك المركزية بدقة وحساسية مفرطة؛ لأنها ترتبط بشكل وثيق بحياة المواطن اليومية وذات أثر على الأسعار في الأسواق.ويقوم البنك المركزي المصري بطباعة النقد كل عام وفقا لمعادلة تتمثل في حساب معدل التضخم السنوي مضاف إليه معدل النمو السنوي ليكون الناتج هو نسبة النقد المطبوع من إجمالي النقود الموجودة في البنوك ومع المواطنين، مضاف إليها النقد المطبوع مقابل الإهلاك، حسب بيانات للبنك المركزي المصري.وتمثل خامة الإصدار النقدي أهمية كبيرة في عمليات الإصدار حيث أنها تكلف الدولة أموالا، بمعنى أن إصدار النقد المعدني أو المطبوع له تكلفة مالية تتحملها الدولة وهو ما يستدعي الاحتياج لاختيار خامات قوية تتحمل عمليات التداول، بالإضافة إلى أنها توفر معيار الأمان لتجنب عمليات التزوير.وواجه البنك المركزي المصري مؤخرا أزمة في توافر الجنيه المعدني بعد أن توصل البعض إلى جمعه من الأسواق وتفكيكه لبيع خاماته التي تمثل قيمة أعلى من قيمته في صورته النقدية، ما دفع البنك المركزي إلى تعديل الخامات المصنوع منها الجنيه المعدني لتجنب تفكيكه واستغلال خاماته في صناعات أخرى.ويتجه البنك المركزي المصري نحو إصدار النقد من خلال خامات بلاستيك بحلول عام 2020 وسط ترحيب من مصرفيين بمساعي المركزي نحو إصدار النقود من البلاستيك.ويعد استخدام مادة البلاستيك في إصدار العملات أحد اتجاهات البنوك المركزية نحو تقليل الإهلاك بما يخفض من تكلفة إعادة الإصدار والطباعة ولاسيما متانة تلك العملات خلال عمليات التداول مع طول فترة التداول.ويعتبر استخدام العملات البلاستيكية يعزز من قدرة المركزي في تفعيل عوامل أمان أكثر من التي يتبعها في الإصدارات الورقية بما يعزز من الأمان في حماية العملات من عمليات التقليد والتزوير.