بدأ البرلمان البريطاني، أمس، نقاشات تستمر لخمسة أيام حول شروط الخروج من الاتحاد الاوروبي، في الوقت الذي خسرت فيه الحكومة، أمس، تصويتاً مهماً، بعد أن قرر النواب أنها «ازدرت البرلمان» برفضها نشر رأي قانوني كامل حول الاتفاق؛ لتعلن الحكومة على إثرها أنها ستنشر الرأي كاملاً اليوم.وأيد 311 نائباً القرار مقابل 293 عارضوه، ما يثبت ضعف حكومة تريزا ماي التي ستضطر الآن، إلى نشر هذا الرأي كاملاً قبل أسبوع، من تصويت حاسم آخر في البرلمان حول الاتفاق نفسه في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وردت الحكومة على تلك الهزيمة بالقول إنها ستنشر الرأي النهائي اليوم..ويعتقد معارضو الحكومة أن ذلك الرأي القانوني يكشف شكوك النائب العام جفري كوكس في اتفاق «بريكست». وقال كير ستارمر، المتحدث باسم حزب العمل: «قال المجلس كلمته الآن، ولها أهمية دستورية وسياسية كبيرة. أعتقد أن هذه سابقة لهذا المجلس أن يعتبر وزراء الحكومة متهمين بازدراء البرلمان». ويصوت البرلمان البريطاني في 11 من الشهر الجاري على اتفاق «بريكست» الذي كان موضع مفاوضات مكثفة بين لندن والاتحاد الاوروبي، بعد مناقشته. وتؤكد ماي «الشعب البريطاني يريد أن نمضي إلى الأمام باتفاق يحترم نتيجة الاستفتاء ويتيح لنا لم شمل البلاد، بغض النظر عن الطريقة التي نصوت بها»، وذلك بحسب مقتطفات من خطاب نشرها مكتبها.ويأتي ذلك في أجواء متوترة أساساً في ظل معارضة نواب من كل الاتجاهات السياسية لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وإلى جانب المعارضة العمالية، ومؤيدي أوروبا في الحزب الليبرالي الديمقراطي، والنواب الاسكتلنديين المستقلين، فإن الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير، حليف ماي في إيرلندا الشمالية، يعارض النص، وكذلك عشرات النواب المحافظين المؤيدين لللخروج من الاتحاد الأوروبي.ويعتزم حزب العمال إطلاق مذكرة لحجب الثقة في حال لم تحصل ماي على تصويت النواب على النص.من جهة أخرى، أكد مستشار في إحدى المحاكم الأوروبية العليا، أمس، إنه لايزال من الممكن أن تتراجع بريطانيا، بشكل أحادي، عن قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكر المحامي العام، مانويل كامبوس سانشيز-بوردونا، إن اتخاذ قرار بالتراجع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بناء على اتفاق مشروط بموافقة الدول الأعضاء الأخرى، سيكون «غير متوافق» مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج منه.ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها في هذه المسألة في وقت لاحق. وعادة ما يتبع القضاة، الذين يتخذون من لوكسمبورج مقرا لهم، نصيحة محامي الادعاء.وسلم أمس الأول، نواب من المحافظين والعمال والليبراليين الديمقراطيين والخضر رئيسة الحكومة عريضة تحمل أكثر من مليون توقيع للمطالبة باستفتاء جديد. وقالت النائبة جاستن جرينينج إن «ذلك هو الاحتمال الوحيد، إذا وصل البرلمان إلى طريق مسدود». ويشمل اتفاق الانسحاب فاتورة خروج بريطانيا التي قد تصل إلى 45 مليار يورو، ويضمن حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين المقيمين في أوروبا، ويحدد فترة انتقالية تبدأ بعد مارس المقبل، ويتضمن أيضا بند «شبكة الأمان» لتجنب العودة الى حدود بين إيرلندا الشمالية، وجمهورية ايرلندا.(وكالات)