قال وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية، إن «الاقتصاد الأردني بخير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام».وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب أمس (الثلاثاء)، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أن الأردن تمكن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو، مشيراً إلى أن التقرير الأخير لوكالة «ستاندرد آند بورز» ثبت التصنيف الائتماني للأردن عند (B+) ومنح الاقتصاد الأردني نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء تمكن الحكومة من المحافظة على استقرار مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.وبحسب وزارة المالية الأردنية، كان إجمالي الدين العام قد بلغ في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي نحو 28.22 مليار دينار (39 مليار دولار)، ما يعادل 96.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 27.27 مليار دينار (38 مليار دولار)، أو 95.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.وأضاف أن الحكومة «ستصل إلى مرحلة، تغطي خلالها نفقاتها الجارية، بما في ذلك الرواتب، عن طريق إيراداتها المحلية»، موضحاً أن «الحكومة تسعى إلى الاقتراض فقط، من أجل المشاريع الرأسمالية، وليس الاقتراض من أجل النفقات الجارية»، كما بيّن أن «الحكومة ستعتمد على إيراداتها المحلية، في كل النفقات، خلال السنوات المقبلة».وقال كناكرية إن جملة الظروف والمستجدات الخارجية والداخلية وانعكاساتها الاجتماعية حدت بالحكومة إلى أن تعمل على إعداد برنامج عمل للعامين القادمين ضمن إطار مشروع النهضة الوطني، عماده المواطن الأردني، حيث تمّ تحديد الأولويات الحكومية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين وترجمة الأولويات إلى إجراءات ومشاريع ومبادرات محددة وواضحة سيتم تنفيذها ضمن الموارد المالية والإمكانات المتاحة.وأشار إلى أن إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 جاء منسجماً مع ثوابت السياسة المالية الهادفة إلى تحسين فرص النمو الاقتصادي، مع مراعاة تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية وضبط الإنفاق العام، وتحسين نوعيته، ومترجماً للخطط والبرامج المنوي القيام بها وفقاً لأولويات برنامج عمل الحكومة والبرامج التنموية للمحافظات وبما يفضي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع منافع التنمية على كل محافظات الأردن. وأكد الوزير أن «الاقتصاد الأردني قد عانى من حالة التباطؤ في النمو متأثراً بالتطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، التي كانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لهذا العام سيبلغ نحو 2 في المائة، يرتفع في عام 2019 إلى نحو 2.3 في المائة، إلا أن الخطط الحكومية الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي تسعى إلى تحقيق معدلات نمو أعلى من ذلك، وتتطلب منا العمل على تسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية، ومراعاة تحديد الأولويات بمنتهى العناية والحرص، وتبني الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل لأبنائنا ضمن بيئة اقتصادية محفزة وبالوقت نفسه تتسم بالاستقرار المالي والنقدي».وقال إن إحدى أهم العقبات التي تشكل قيداً ومحدداً على السياسات الاقتصادية والمالية وتؤثر في فاعليتها في تعزيز مسيرة التنمية، استمرار ارتفاع مستويات الدين العام، وعليه فإن تخفيض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتخفيف أعباء خدمته السنوية جنباً إلى جنب مع تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، تندرج ضمن أهم الأهداف التي ستسهم بشكل فاعل في تحسين ملاءة الأردن الائتمانية وتعزيز مكانته الاستثمارية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.وتوقع كناكرية أن يبلغ العجز المالي بعد المنح لعام 2018 ما نسبته 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت النسبة 2.6 في المائة. كما أكد أن أسلوب إعداد الموازنة العامة لعام 2019 جاء ليتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة من خلال تحديد أولويات الإنفاق، ورصد المخصصات المالية للمشاريع ذات الأولوية الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بوضع التقديرات الماليّة للموازنة العامّة وإدراج الأولويات الوطنية ضمن المشاريع والبرامج التي تقوم بها الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وتضمينها في وثيقة الموازنة العامّة، بحيث تكون خاضعة للمراجعة والحوار من خلال الشراكة الحقيقية والتكامل مع جميع أطياف الوطن.