تبدأ مصر التشغيل التجريبي لحقلي «جيزة» و«فيوم» قبل نهاية الشهر الجاري، ضمن مشروع المرحلة الثانية لتنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط، بمعدل إنتاج يزداد تدريجياً إلى 700 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.وقام طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بزيارة تفقدية لموقع الحقلين أمس، في إطار سعي البلاد لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من المياه العميقة في البحر المتوسط، لتصبح مصدراً إقليمياً لتداول الغاز.وزادت مصر إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 10% منذ يونيو (حزيران) الماضي، إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً، وذلك بعد زيادة الإنتاج من حقل «ظُهر» البحري، الذي ارتفع إنتاجه إلى ملياري قدم مكعبة يومياً.واكتشفت شركة «إيني» الإيطالية حقل «ظُهر» البحري في عام 2015، وتشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.وتستهدف مصر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يومياً بنهاية العام الجاري، وتعمل على التحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.واستعرض الملا، وفقاً لبيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الموقف التنفيذي لبدء التشغيل التجريبي ووضع البئرين، على خريطة الإنتاج قبل نهاية الشهر الجاري، بتكلفة استثمارية ملياري دولار. كما استعرض موقف مشروع حقل غازات «ريفين» المخطط دخوله الإنتاج قبل نهاية عام 2019، بمعدل إنتاج نحو 900 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وباستثمارات 5 مليارات دولار، وترجع أهمية الإنتاج إلى أنه يشمل نحو 23 ألف برميل يومياً من المتكثفات وسيوجَّه إنتاجه إلى مصنع الغازات التابع لشركة «جاسكو» بالإسكندرية لاستخلاص مشتقاته مثل البوتاجاز والبروبان.كما تفقد الوزير محطة معالجة الغاز للمشروع الذي قامت شركة «بتروجت» بالأعمال الإنشائية له في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم المكون المحلي من خلال مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروع. وخلال الجولة حثّ الوزير العاملين بالموقع البالغ عددهم نحو 7 آلاف عامل على بذل المزيد من الجهد من أجل زيادة معدلات الإنتاج.على جانب آخر، أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، التزام الحكومة ببرنامج الطروحات، والذي يتضمن، في المرحلة الأولى، بيع حصص إضافية في خمس شركات مملوكة للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ 4.5% في شركة «الشرقية للدخان»، وفقاً للحصة المقررة، أن «توقيت الطرح سيعتمد على سعر السهم وفقاً لآلية التسعير المتفق عليها والتي يتم تحديدها بناءً على متوسط سعر السهم الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/- 10%)».وأكد الوزير أنه سيكون هناك تمثيل عادل للقطاع الخاص في إدارة الشركات المسجلة في البرنامج، بناءً على هيكل مساهميها الجديد. وهذا البرنامج هو جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين ربحيتها. مضيفا أن آلية المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام.وألقى توفيق، خلال مؤتمر نظمته «بلتون المالية القابضة»، الضوء على خطة الوزارة الطموحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات قادرة على تحقيق الأرباح، حيث تحتوي محفظة قطاع الأعمال الحكومية على 73 شركة تحقق أرباحاً بنحو 15 مليار جنيه، وكذلك 48 شركة سجلت خسائر بنحو 7.45 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017.وتتضمن خطة الوزارة أيضاً زيادة الإنتاجية من الشركات التي تحقق ربحية لتحقيق كامل إمكانياتها؛ خصوصاً في قطاعات التأمين والنقل البحري. وهذه القطاعات تم اختيارها تحديداً لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري والمساعدة على جذب الاستثمارات.وأشار الوزير أيضاً إلى مساهمة بعض أصول الوزارة في الصندوق السيادي للدولة، مشيراً إلى خطة وزارته للاستفادة من الأصول غير المستغلة في الشركات المملوكة للدولة، والتي ستُستثمر في تمويل خطط التطوير للشركات، وكذلك تسوية مديونياتها، التي بلغت 35 مليار جنيه؛ حيث تم الاتفاق على تسوية 23 مليار جنيه لقطاعي الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن خطة الوزارة لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي وإنتاجية هذه الشركات.