أكدت الشركة السعودية للكهرباء توجهها لطرح فرصاً استثمارية تصل قيمتها إلى حوالى 100 بليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، تتنوع هذه المشاريع ما بين مجال التوريد والنقل والتوزيع، وأن المجال مفتوح أمام الشركات والمستثمرين المحليين للتقديم عبر موقع الشركة الإلكتروني. واستضافت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، ورشة عمل «عرض الفرص الاستثمارية لدى الشركة السعودية للكهرباء»، صباح أمس في مقر الغرفة. وفي بداية الورشة، أشار رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في الغرفة المهندس أسامة الزامل، التعاون المشترك بين الغرفة والشركة الكهرباء لخدمة المصنعين المحليين، وتنفيذ خطط التوطين في القطاع الخاص، ودعم المورد المحلي، تماشياً مع توجه المملكة في التحول الوطني 2020، وتحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في النهوض بالقطاع الصناعي على أكتاف أبناء المملكة. من جهته قال مدير إدارة التوطين والتأهيل بالنيابة بالشركة السعودية للكهرباء المهندس نايف بن ناصر البكران، إن الشركة لديها استراتيجية توطين من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، مبيناً أن تتعامل مع 571 مصنعاً محلياً، وأن الشركة السعودية تتصدر نسب المشتريات الحكومية من المصانع المحلية بنسبة بلغت 68% خلال الأربع سنوات الماضية. وأوضح محلل تطوير الأعمال بالشركة السعودية للكهرباء المهندس مهند بن عازب المالكي أن شركة الكهرباء تمتلك حالياً 9 مليون عميل، وتعتزم إيصال الخدمة إلى 2.3 مليون عميل بحلول 2021، مؤكداً أن التوطين يعد من أهم أولويات الشركة، وأن الشركة أطلقت ثلاث مبادرات للتوطين عام 2014م، تمثلت في دعم المقاولين والمصنعين وجذب المستثمر الجديد، مشيراً إلى أن نسبة السعودة تعد من أهم ما يحفز الشركات للفوز بمناقصة لدى شركة الكهرباء، وأن الشركة تفضل المصنع المحلي بـ 10% عن المصنع الأجنبي في سعر المناقصة. وكشف المالكي عن توجه الشركة لطرح فرصاً استثمارية تتنوع هذه المشاريع ما بين مجال التوريد والنقل والتوزيع، وأن المجال مفتوح أمام الشركات والمستثمرين المحليين للتقديم إليها. وكانت الشركة السعودية للكهرباء، وقعت الخميس الماضي، اتفاق تمويل للحصول على تسهيلات دولية دوارة مشتركة بقيمة 2.15 بليون دولار (8.06 بليون ريال سعودي)، من عدة بنوك دولية. وقالت إنه سيتم تقسيم التمويل على شريحتين، الشريحة الأولى بقيمة 1.58 بليون دولار ومدتها 3 سنوات، والشريحة الثانية قيمتها 572.5 مليون دولار ومدتها 5 سنوات. وأشارت إلى أن الجهات الممولة تشمل: بنك أبوظبي الأول، وبنك ميزوهو، وبنك إم يو إف جي، وبنك ستاندرد تشارترد، إلى جانب مؤسسة ميتسوي سوميتومو المصرفية. وتشمل الجهات الممولة كذلك، بنك إتش إس بي سي - الشرق الأوسط، ومؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية المحدودة، وبنك جيه بي مورجان تشيس، وبنك ناتيكسيس. وقالت الشركة: إن الهدف من التسهيلات، هو تمويل أغراض الشركة العامة. كما نوهت إلى أنه لا توجد ضمانات، مقدمة من قبل الشركة مقابل التمويل، ولا توجد أطراف ذات علاقة باتفاقية التمويل. وأعلنت الشركة، في أيلول (سبتمبر) الماضي عن انتهائها بنجاح من طرح إصدار صكوك إسلامية في الأسواق الدولية بقيمة بليوني دولار بما يعادل 7.5 بليون ريال، مقسمة على شريحتين.