بلغت نسبة صحة التنبؤات المستقبلية بمدة الفصل في القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزائية في أبوظبي 94 في المئة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي. وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي قيامها بتنفيذ مبادرة «الذكاء القضائي»، الذي مكنها من تقديم استنتاجات وتنبؤات مستقبلية متقدمة حققت نسبة دقة عالية للإدارات المسؤولة عن أعمال المحاكم الجزائية والمدنية والنيابة العامة، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات. وأشارت الدائرة إلى أن أهداف المشروع تتمثل في 4 أهداف رئيسة هي: زيادة كفاءة العمل القضائي في المحاكم بمختلف اختصاصاتها، وتوفير بيانات تنبؤية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، والتركيز على تخفيض النفقات والتكاليف التشغيلية من خلال استخدام قدرات التنبؤات المستقبلية وتحليلات الذكاء الاصطناعي ومحاكاة السلوك البشري في تحليل البيانات القضائية، إضافة إلى تحليل جودة واتساق بيانات الأحكام والقضايا المنظورة. وأوضحت الدائرة أنه تم تطوير نماذج تنبؤات مستقبلية في مدة الفصل بالقضايا المدنية المعروضة أمام المحاكم المدنية من تاريخ القيد حتى تاريخ إصدار أول حكم، ومدة الفصل بالقضايا الجزائية المعروضة أمام المحاكم الجزائية من تاريخ الإحالة إلى المحكمة وحتى تاريخ إصدار الحكم. وبينت الدائرة أنه تم التنبؤ بتكرار الجرائم من قبل المتهمين المعروضين أمام المحكمة خلال الفترة المستقبلية تمتد لسنتين من تاريخ التنبؤ، حيث وصلت نسبة دقة التنبؤ الصحيحة إلى 83% للمتهمين الذين لا توجد لهم سوابق ولن يكرروا جرائم خلال العامين القادمين. ولفتت الدائرة إلى وجود 3 مراحل تطبيق لمنهجية مشروع الذكاء القضائي، حيث قام فريق المشروع بتطبيق منهجية متخصصة بتنفيذ هذا النوع من المشاريع من خلال مراحل متتابعة، شملت مرحلة التجهيز والإعداد المتمثلة في تعريف الحالة أو المشكلة وتحديد النتائج المطلوب تحليلها والتنبؤ بها بناء على متطلبات الأعمال، ومرحلة تطوير نماذج التنبؤات التي تشمل إعداد البيانات من خلال فحص جودة ونوعية البيانات المستخرجة وتنقيتها، ومرحلة التنفيذ التي تعنى بالتشغيل الآلي للنموذج وتنفيذ قواعد التنبؤ على البيانات الجديدة، وإعداد آلية تحديث التنبؤ بشكل شبه آني على الأنظمة التشغيلية. وكانت دائرة القضاء في أبوظبي، أوصت خلال ندوة عقدت مؤخراً حول الذكاء الاصطناعي بضرورة بحث إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تأطير السلطة التقديرية للقاضي، موضحة أن تمكين الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، يتطلب توفير بيانات موثوقة يتم جمعها في ظل احترام المبادئ الأساسية والأخلاقيات المهنية، وأهمية إدراج مساق الذكاء الاصطناعي ضمن المنهاج التدريبي للمعاهد القضائية في الدولة. وشددت الدائرة على ضرورة توعية المجتمع بأن الذكاء الاصطناعي ليس نسخاً من العقل البشري بل هي مقاربة رياضية وإحصائية وخاضعة للاحتمالات، مؤكدة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، يأتي في إطار تحسين أداء القاضي أو وكيل النيابة، ولن يكون بديلاً عن الذكاء البشري.