أحالت النيابة العامة الاتحادية بعجمان متهمين إلى محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتهمة غسل الأموال. وصرح المستشار أحمد عبد الله الحمادي، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن التحقيقات التي أجرتها نيابة عجمان الكلية كشفت قيام شخصين أجنبيين بارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، المتحصل عليها من ارتكاب جريمتي التزوير في محرر رسمي والاحتيال. وترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص إلى مركز شرطة المدينة الشامل في إمارة عجمان، يفيد بقيام شخصين بالاحتيال عليه والاستيلاء على مبالغ مالية أرسلها مقابل شراء سيارة، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وباستخدام محررات مزورة. وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، حيث اعترف أحدهما بتهمة غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، من خلال شراء بضائع (ملابس ومواد البناء وغيرها)، ومن ثم شحنها إلى خارج الدولة. وقد أثبتت تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، قيام المتهمين بتزوير المستندات المستخدمة. كما انتهى تقرير للرقابة على البنوك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى وجود تحويلات مالية تؤكد تسلم المتهمين مجموعة مبالغ مالية مرسلة من المجني عليه، باستخدام تلك المحررات المزورة. وأكد المستشار طارق أحمد الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية -رئيس لجنة التحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، أن اللجنة تعمل على تعزيز فاعلية النيابة العامة في مواجهة جرائم غسل الأموال، من خلال رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في إجراء التحقيق المالي الموازي، والحث على التعاون مع الجهات المعنية في تتبع متحصلات الجريمة، وصولاً إلى علاقة المتهمين بها، والأنشطة الإجرامية المرتكبة من قبلهم، ومن ثم تقديمهم إلى القضاء لتحقيق العدالة، وأن اللجنة تعمل على وضع خطة استراتيجية لها لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار تشكيلها من النائب العام للدولة، والتي ستتضمن تحقيق أهدافها على المدى القريب، وترفع من جهود النيابة العامة في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال.