عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة لبحث اختبار إيران صاروخاً باليستياً متوسط المدى، والذي وصفته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأنه استخفاف بالقيود التي فرضتها المنظمة الدولية على برنامج طهران الصاروخي. لكن لم تدفع أي دولة عضو بالمجلس باتجاه اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب هذه التجربة التي تمت في الأول من ديسمبر/كانون الأول، إذ أن أي قرار ذي صلة مآله الفشل على الأرجح. وقبيل بدء الجلسة المغلقة، طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مجلس الأمن بـ"إدانة جماعية" للتجربة الإيرانية الأخيرة لصاروخ باليستي، تعتبره واشنطن "خرقاً" لالتزامات طهران. وقالت هيلي، في بيان: "أحدث اختبار إيراني لصاروخ باليستي كان خطيراً ومثيراً للقلق لكنه لم يكن مستغرباً". ويدعو قرار أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 إيران إلى التخلي عن تطوير أي صواريخ باليستية مصممة لحمل أسلحة نووية لمدة 8 سنوات. ويقول بعض الدول إن صياغة هذا القرار جعلته غير ملزم لإيران. وقالت كارين بيرس، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، والتي دعت لعقد هذه الجلسة بمجلس الأمن اليوم مع نظيرها الفرنسي فرانسوا ديلاتر: "لا يوجد أي سبب منطقي يدفع طهران للاستهانة بهذا القرار". وأضافت: "إذا أردتم أن تظهروا للمجتمع الدولي أنكم عضو مسؤول فيه وإذا كنتم بالفعل مهتمين بالسلام والأمن في المنطقة، فما كان لكم أن تختبروا هذا النوع من الصواريخ". وقالت بعثة إيران في الأمم المتحدة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن طهران لم تنتهك قرار الأمم المتحدة وإن صواريخها مصممة لحمل رؤوس حربية تقليدية لا نووية. وأضافت البعثة: "لم تسع إيران أبداً لامتلاك أسلحة نووية ولن تسعى لذلك في المستقبل". لكن مسؤولاً عسكرياً إيرانياً كبيراً نُقل عنه في وقت سابق اليوم قوله إن طهران ترغب في زيادة مدى صواريخها الذي يشير الجيش الإيراني إلى أنه يبلغ حالياً ألفي كيلومتر.