أعلنت منظمتان اسرائيليتان غير حكوميتين امس الجمعة ان اسرائيل ستبني 450 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة مواصلة في اوج حملة انتخابية تجاهل اعتراض الولايات المتحدة واستنكار الاسرة الدولية. وفور اعلان النبأ، نددت القيادة الفلسطينية بالقرار معتبرة انه «جريمة حرب». وقال واصل ابو يوسف احد المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية لوكالة فرانس برس «انها جريمة حرب يجب ان تحمل المحكمة الجنائية الدولية على النظر في ملف المستوطنات». فيما قال متحدث أمس الجمعة إن البيت الأبيض يشعر بقلق بالغ تجاه قرار إسرائيل طرح مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأبلغ المتحدث باسم البيت الابيض جوش إيرنست الصحفيين إن هذه الخطوة يمكن أن تقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة. واعتبرت منظمتا «السلام الان» و»القدس الدنيوية» ان طلب استدراج العروض مناورة انتخابية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يسعى الى كسب اصوات المستوطنين الذي تنافسه عليها احزاب اخرى من اليمين في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 مارس. كما يشكل الاعلان صفعة للحليف الاميركي الكبير الذي يعتبر على غرار الاسرة الدولية المستوطنات المبنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير مشروعة. وطرحت السلطات الاسرائيلية الجمعة طلب استدراج عروض من اجل توسيع مستوطنات قائمة في اربع نقاط في الضفة الغربية. وسيتم انشاء 156 مسكنا في الكانا و114 في آدم و102 في كريات اربع و78 في الفا ماناشي، كما قال مرصد القدس الدنيوية المعارض للاستيطان ومنظمة السلام الآن. وصرح دانيال سيدمان رئيس المرصد لوكالة فرانس برس ان السلطات الاسرائيلية طرحت الجمعة استدراج عروض من اجل توسيع المستوطنات الموجودة في اربع مناطق في الضفة الغربية. وقال سيدمان «لقد اطلقوا اعمال البناء في المستوطنات» معربا عن قلقه ازاء الاعلان عن مساكن جديدة في اطار الحملة الانتخابية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 مارس. وياتي طلب استدراج العروض على خلفية توتر شديد بين الاسرائيليين والفلسطينيين الذين تقدموا بطلب للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية مما يتيح لهم ملاحقة الدولة الاسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب. واعتبر واصل ابو يوسف المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية لفرانس برس «انها جريمة حرب يجب ان تحمل المحكمة الجنائية الدولية على النظر في ملف المستوطنات».