أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أصبح باليًا ولا يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي طرأ على التجارة والتوسع الذي حدث بها، مشيرًا إلى أن القانون خرج في حقبة زمنية معينة وظروف غير متوافرة الآن.قال "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": التطور التكنولوجي الذي تشهده التجارة حاليًا، لابد من مواكبتها بتطور تشريعي، مضيفًا بأن السوق يشهد موجهة العشوائية والممارسات الاحتكارية، التي تمثل جزء كبير من ارتفاع الأسعار.شدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، على ضرورة تعديل القانون بحيث يتم وضع آلية لضبط الأسواق بشكل أكبر، وتفعيل الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، وتنوع في عمليات الاستيراد، حتى لا يكون حكرًا على شركة معينة، إضافة إلى تغليظ العقوبات بشكل أكبر، بدلًا من الغرامات البسيطة الموضوع حاليًا والتي لا تتماشى مع حجم الجريمة.تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.