ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه «هل أخذ تعويض على إنسان مات فى حادث عربية حلال أم حرام ؟». وأجاب عبد السميع، قائلاً "إن من كان يسير فى طريقه وحدث له حادث وتوفى على إثر هذا الحادث فأخذ تعويضا من شركة التأمين فهذا جائز وحلال". وأشار الى أن من ارتكب الحادث هو الذي يتحمل الضرر الناتج عنه، ويدفع هو التعويضات، وإن كان قد تعاقد مع شركة تأمين لتتحمل هي الضرر، فلا حرج على صاحب الحق أن يأخذ حقه وتعويضه كاملاً من شركة التأمين، ولا علاقة لصاحب الحق بتحريم المعاملة بين من ارتكب الحادث وشركة التأمين، فله أن يأخذ حقه من كل من التزم به، وقد التزمت شركة التأمين بدفع هذا الحق.