نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أمس، استئنافاً تقدمت به امرأة أجنبية، تم الحكم عليها بغرامة 150 ألف درهم، لنشرها صورة على الإنترنت لأحد الشواطئ، ظهر فيها أشخاص لم تحصل منهم على موافقة بالتصوير، وقرّرت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 11 من ديسمبر الجاري. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المرأة بالتقاط صورة لأحد الشواطئ في إمارة أبوظبي، ونشر الصورة على الإنترنت، لدعوة المتطوعين إلى تنظيف الشاطئ، إلا أن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ ضدها، بسبب ظهور زوجته في الصورة دون موافقتها أو الحصول على إذن منها. وأوضح دفاع المستأنفة المحامي حسن الريامي، أن المتهمة تعمل في مجال العمل التطوعي، وحاصلة على شهادات شكر وتقدير من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أنها التقطت صورة لأحد الشواطئ، ونشرتها على موقع أحد مراكز التوحد التي تتعاون معها كمتطوعة، وذلك لتحفيز الجمهور على مشاركة أطفال المركز في تنظيف الشاطئ، كنوع من المسؤولية المجتمعية.