أرجعت أمانة جدة سبب تأخر اعتماد المخططات إلى المكاتب الاستشارية التي وصفتها بغير المؤهلة "تخطيطيا" وغير ملمة بالاشتراطات التخطيطية المعممة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث ترد المعاملة بملاحظات تستوجب إعادة المعاملة لمعالجتها، تحفظ بعـض مـلاكها عن توفير مواقع الخدمات والمرافق اللازمة لخدمة المخطط وتركيز اهتمامهم على زيادة نسبة القطــع السكنية فقط، مشيرة إلى أن دور الأمانة ينتهي بإصدار قرار الاعتماد الابتدائـي للمخطط وعندهــا يبدأ دور المالك في الشروع في تطوير المخطط وتنفيذه على الطبيعة من عدمه، حيث إنـه ما زالـت تــرد للأمانة معاملات وطلبات تنفيذ لمخططات معتمدة منذ فترات طويلة. وكشفت أمانة جدة عن إصدار 15 مخططا معتمدا لعام 1436هـ، اعتماد ابتدائي، بعد أن أصدرت عام 1435هـ أحد عشر مخططا، حيث بلغ إجمالي عدد القطع السكنية فيه 3465 قطعة، فيما بلغت القطع التجارية 325 قطعة، والمساجد 37، وعدد المدارس 32، وعدد المرافق الخدمية 31، ويصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المخططات إلى 138 ألفا و215. ومن ناحيتهم أكد عدد من المهندسين الاستشاريين أن سبب تأخير المخططات يعود إلى ازدواجية العمل بين الوزارة والأمانات وعمل الوزارة بشكل مركزي بخلاف قبول المخططات من مكاتب غير متخصصة بالتخطيط، مشيرين إلى أن الأمانة من المفترض ألا تقبل المخططات إلا من مهندس تخطيط، وليس مكتبا معتمدا وهو سبب مهم وراء التأخير. وشدد طلال سمرقندي نائب رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، على ضرورة أن تعيد الوزارة والأمانة النظر بتسلم المخطط من قبل مهندس تخطيط، وقال: "للأسف الأمانة تقبل الدراسات لاعتماد المخططات من مهندس إنشائي، وهو ما يعمل على رجوع المعاملة لأكثر من مرة. وأكد قندي الحاجة إلى وجود مهندسي تخطيط معتمدين ومصنفين من قبل هيئة المهندسين السعوديين، مشيرا إلى أن هناك إجراءات فنية دقيقة لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند تجهيز ملف اعتماد المخططات، كالارتفاعات وكيفية توزيع القطع وأحجامها ومواقعها وكيفيها توزيع المرافق الخدمية، إضافة إلى السيول، كلها أمور تحتاج إلى وقت للدراسة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، لافتا إلى ضرورة اعتماد المخططات من قبل مهندس تخطيط، خاصة بعد الأخطاء التي نجدها في المخططات سابقا التي كانت تعتمد على مساحين غير متخصصين، في التوزيع والأحجام، فعلى سبيل المثال حددت ارتفاعات أربعة أدوار لشارع 15 مترا، وهو خطأ كبير فلا يسمح للارتفاعات إلا بحسب حجم الشوارع فارتفاع أربعة أدوار يحتاج إلى شارع 20 مترا، إضافة إلى عدم مراعاة مداخل ومخارج المخططات وهو ما يعوق الحركة ويزيد الازدحام. وأشار قندي إلى ازدواجية العمل بين الأمانات والوزارة، التي تعوق المهمة بينهم، فكل جهة لها رؤية معينة، مما يطيل الفترة الزمنية، إضافة إلى الضغط على الوزارة، حيث إن اعتماد المخططات يتم بشكل مركزي من الوزارة، فجميع الملاحظات تذهب للوزارة التي بدورها تعيد دراسة المخطط ومن ثم إرسال ملاحظاتها. واقترح سمرقندي ضرورة وجود توجه استراتيجي عام للتخطيط بالمملكة، بمعني أن يكون هناك منهج معتمد للمخططات, حتى يصبح هناك رؤية لها ومعرفة مستقبلها، مستدلا بالأنظمة في بعض الدول التي من استراتيجياتها ألا تعتمد أي مخطط إلا بعد بناء 80 في المائة من المخطط الذي يسبقه، بذلك تحفظ الأموال والاستثمارات، وتقنن الحاجة للوحدات السكنية. واتفق إبراهيم السبيعي مطور عقاري على ضرورة اعتماد المخططات من قبل مهندسي تخطيط معتمدين ومصنفين، وألا يتم تسلم الملفات إلا بعد اكتمال جميع المتطلبات من قبل مهندس تخطيط، للحد من رجوع الملفات، وطالب بوجود نظام واضح لتسلم الملفات بعد اكتمالها من قبل مكتب هندسي معتمد بالأمانة، مشيرا إلى أن ضرورة اكتمال الخدمات لاعتماد المخطط خاصة أن التكلفة بسيطة مقابل النتيجة والاستفادة، حيت لا يتجاوز 200 ريال على المتر، وهي جيدة للاستفادة من الأرض فور الشراء، ولكن التأخير جراء الإجراءات البيروقراطية للأمانة، مبينا أن أكثر من مليون متر مربع لأراض زراعية غير مستفاد منها تجد صعوبة كبيرة لتحويلها إلى مخطط سكني، رغم ضرورة تسهيلها للحاجة لها. وأرجع السبيعي السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأراضي إلى تأخير اعتماد المخططات، حيث عمل على ارتفاعها 100 في المائة ففي ظل التوسع العمراني الذي تعيشه جدة تحديدا، حيث شهدت قلة في الوحدات السكنية، وقال إن وزارة الإسكان عملت على تذليل الأزمة بتملك المواطنين، والآن جاء دور الأمانة للحد من الإجراءات البيروقراطية لاعتماد المخططات.