القاهرة: ماري وجدي أكد مؤسس رابطة «أقباط 38» في مصر نادر الصيرفي، وهو أول مسيحي يعلن ترشحه في قوائم حزب النور الإسلامي، أكبر الأحزاب المعبرة عن التيار السلفي في البلاد، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أنه «سعيد بترشحه على قوائم حزب النور لأن أفكارهم متفقة بشكل كبير مع أفكاره»، مشيرا إلى أن «الكنيسة لا تمانع في ترشح المسيحيين على قوائم النور». وأوضح الصيرفي في تصريحات مع «الشرق الأوسط»، أنه «حلل الموقف السياسي والفكري للأحزاب الموجودة على الساحة حاليا، فوجد أن حزب النور، وهو ممثل الدعوة السلفية، حزب وطني له قاعدة كبيرة في الشارع، ويدور في فلك مصلحة الشعب ومصلحة الدولة، كما أنه من الأحزاب التي شاركت بفاعلية في خارطة المستقبل التي وضعها الجيش في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي». ودعمت الدعوة السلفية وحزبها النور «خارطة المستقبل» التي توافقت عليها قوى سياسية عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم. ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في مصر خلال شهري مارس (آذار)، وأبريل (نيسان)، على مرحلتين، وباجتماع مجلس النواب منتصف العام الحالي، تكتمل بنود خارطة المستقبل. وأشار الصيرفي إلى أنه «بعد تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الأحزاب أن حزب النور ليس حزبا دينيا لكنه حزب سياسي، كان العائق الوحيد أمامي هو احتمالية رفض الكنيسة لترشحي، فكان لزاما علي الحصول على رأي الكنيسة حتى أقطع الشك باليقين». وتابع بقوله: طالبت البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمنحي فتوى تتيح لي الترشح في قوائم النور؛ إلا أن البابا لم يجبني في البداية؛ ولكن بعد ذلك صرح البابا تواضروس في أحد الحوارات الصحافية بأنه لا يعارض انضمام المسيحيين لحزب النور، وهو التصريح الذي أعتبره داعما لموقفي»، مضيفا أن الأنبا بولا مسؤول ملف الكنيسة قال في تصريح آخر إن «حزب النور فصيل وطني حتى النخاع.. مما جعلني أصل إلى قناعة تامة بانضمامي للحزب السلفي». ويحاول حزب النور، وضع سيدات ومسيحيين على قوائمه، حتى ينفي عن نفسه شبهتي التمييز الطائفية، وحاز النور في آخر استحقاقين برلمانيين ثاني أكبر كتلة نيابية بعد جماعة الإخوان، وتوقع نادر الصيرفي «حصول النور على 25 في المائة من مقاعد البرلمان المقبل». وعن أسباب عدم ترشحه على قوائم حزب «غد الثورة»، الذي كان عضوا به، أوضح الصيرفي، أن «غد الثورة تعرض لانتكاسة كبيرة عقب سفر رئيسه أيمن نور للخارج، كما تشتتت قياداته وبدأت الخلافات السياسية تدب بينها، فضلا عن أن بعض قيادات الحزب أعلنت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة»، مضيفا: «أعلنت بعد ذلك استقالتي من غد الثورة والانضمام للنور». وعن كيفية انضمامه لحزب النور، قال مؤسس رابطة «أقباط 38»: «عقب إقرار قانون مجلس النواب انتشر الحديث في وسائل الإعلام عن أن الأقباط لن يقبلوا الانضمام لحزب النور، فكان ردي وقتها في أحد التصريحات (إنني لا أمانع الانضمام لحزب النور)».. وتابع قائلا: «حينما رأت قيادات النور تصريحاتي، اتصل بي أشرف ثابت نائب رئيس الحزب، وجلس معي وشرح لي مبادئ الحزب، فوجدت أن هناك توافقا كبيرا بين أفكاري وأفكار الحزب، ووعدني ثابت بالانضمام لقائمة الحزب». وحول معارضة المسيحيين لترشحه على قوائم «النور»، قال الصيرفي إن «هؤلاء المعارضين هدفهم الأول مهاجمة حزب النور بشتى الطرق، لكونه له قاعدة كبيرة في الشارع». مضيفا أن «من يختلف مع حزب النور سياسيا يمكن أن يعبر عن رأيه عن طريق صناديق الاقتراع، وليس بمجرد الهجوم غير المبرر عليه». وعن رأيه في وصف الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، للمسيحيين بالكفر، قال الصيرفي: «نريد فصل الدين عن السياسة والعمل من أجل مصلحة الوطن، فالنور يعتمد في تعامله مع المسيحيين على الشريعة الإسلامية التي تساوي في الحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم، وفق أسس المحبة وقبول الآخر». وفي مجمل رده على ما يعتبره البعض من أن «النور» وجماعة الإخوان وجهان لعمله واحدة، قال الصيرفي: «هذا الاعتقاد غير صحيح بالمرة.. والدليل على ذلك أن هناك تصريحات لأعضاء في جماعة الإخوان اتهمت النور بالكثير من الاتهامات، كما أن الدعوة السلفية منذ أن ظهرت في السبعينات كانت تعتمد على نبذ العنف والأعمال الإرهابية». وعن قول البعض إن ترشحه على قوائم «النور» للضغط على الكنيسة لتحقيق مطالب رابطة أقباط 38، قال الصيرفي «رابطة أقباط 38 تلتزم بالاحترام للكنيسة، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة والقائم مقام البابا سابقا، أعلن أننا أصحاب حقوق، كما أنني قدمت للبابا تواضروس مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي نريد تطبيقه ووعد بالنظر فيه». ويشار إلى أن «أقباط 38» هي مجموعة من المسيحيين المتضررين من عدم سماح الكنيسة لهم بالطلاق إلا لعلة الزنا، فشكلوا رابطة واشتقوا اسمها من لائحة 38 الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي عام 1938 ثم ألغاها المجمع المقدس عام 1942. حيث تتيح الطلاق لعدة أسباب منها، إساءة أحد الطرفين للآخر أو إخلاله بواجباته نحوه. وأكد الصيرفي أنه في «حال فوزه بعضوية البرلمان لن يطرح قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين؛ إلا بموافقة الكنيسة المصرية».