أبدت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تحفظات عن خطة حكومة الرئيس باراك أوباما للسماح للاجئين سوريين بدخول الولايات المتحدة، قائلة إن ذلك قد يمكّن إرهابيين محتملين من التسلل إلى البلاد. وفي رسالة إلى البيت البيض قال مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي وبيتر كينغ وكانديس ميلر رئيسا اللجنتين الفرعيتين إن خطة الحكومة الأميركية «تثير مخاوف خطيرة بشأن الأمن القومي». وقالت الرسالة المؤرخة يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تفتقر إلى الموارد التي تمكنها من التحري الكامل عن خلفيات اللاجئين القادمين من سورية قبل السماح لهم بدخول البلاد. وقالت آن ريتشارد مساعدة وزير الخارجية في 9 كانون الأول (ديسمبر) إن الولايات المتحدة أعادت توطين قرابة 70 الف لاجئ من نحو 70 بلداً في عام 2013 وإن خطط الحكومة الخاصة باللجوء ستؤدي إلى «إعادة توطين سوريين ايضاً». وأضافت أن الولايات المتحدة تقوم بالفعل بفحص حالات نحو تسعة آلاف لاجئ سوري أحالتهم إليها وكالة تابعة للأمم المتحدة وأنها تتلقى «كل شهر تقريباً نحو ألف حالة جديدة». وقال نيد برايس الناطق باسم مجلس الأمن القومي إن كل اللاجئين ومنهم القادمون من سورية سيجري إخضاعهم لفحوص وتحريات دقيقة. وأضاف برايس في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني «نظمنا الخاصة بفحص اللاجئين مُحكمة ويجري باستمرار تنقيحها وهي تقوم على سنوات من الخبرة في أعمال التحري عن الأفراد الذين يأتون إلى الولايات المتحدة من شتى أرجاء العالم». وقال: «إنها تمكننا من المضي قدماً على نحو يكفل حماية السلامة العامة ويخدم رسالتنا في توفير اللجوء الى بعض من أشد الناس عرضة للمعاناة في العالم».