حجزت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية اتهام شابين من جنسية عربية، تتهمهما النيابة العامة، بسرقة بطاقة ائتمانية تعود ملكيتها لفتاة خليجية، واستعمالها دون إذنها في دفع قيمة المخالفات المرورية المسجلة في حقهما إلى جلسة 18 الجاري. وتتمثل تفاصيل القضية أن بلاغاً ورد من فتاة خليجية إلى قسم الشرطية، بالاستيلاء على مبالغ مالية من بطاقتها الائتمانية، مشيرة إلى أن محفظتها تعرضت لعملية سرقة وأن البطاقة الائتمانية كانت موجودة بداخلها، وبناء على تحريات الشرطة تم التوصل للمتهمين الأول والثاني، واللذان كانا يسددان قيمة الغرامات المالية المترتبة في حقهم نتيجة مخالفتهما لقانون السير والمرور من خلالها. وأمام هيئة المحكمة أنكر المتهمان كافة الاتهامات المنسوبة إليهما، موضحين بأن إجراءات استكمال عملية تسديد المخالفات المرورية عبر النظام الإلكتروني باستخدام البطاقات الائتمانية، تستوجب إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة، وأن هذا الرقم لا يعرفه سوى الشاكية. ونوّها بأن سجل مخالفاتهما الحالي خالٍ من أي غرامات مالية، وذلك لسدادها عبر البطاقة الائتمانية الخاصة بالشاكية، مرجعين السبب في ذلك إلى قيام الشاكية بسداد قيمة المبالغ عن طريق الخطأ.  كلمات دالة: بطاقة ائتمانية ، المخالفات المرورية، النيابة العامة، محاكم، الشرطةطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App