أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على اعتماد الدولة كليًا خلال المرحلة المقبلة على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تعديب قانون مشاركة القطاع الخاص غرضه الأساسي تسهيل إجراءات الطرح أمام القطاع.وقال "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن الدولة تنسحب تدريجيًأ من المشروعات لصالح القطاع الخاص، ليكون الاقتصاد القومي مبنيُ على القطاع الخاص، وهذا يتضح من القوانين الاقتصادية التي تقدمها الحكومة، سواء قانون المناقصات والمزايدات، أو قانون مشاركة القطاع الخاص.وقال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن قانون المناقصات والمزايدات نص على تقليل مدة الطرح، بما يحدث تقدم للشركات، مشيرًا إلى أن القانون أعطى ألم بهذه النقطة، بشكل مفصل.كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد صرح، في وقت سابق بأن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص، رقم 67 لسنة 2010، للمساهمة في اختصار مدة الطرح والتعاقد، فضلًا عن إدخال آليات جديدة للتعاقد، مثل مبادرات التعاقد المباشر.