قررت الحكومة الدنماركية ترحيل من وصفتهم باللاجئين المرفوضين إلى جزيرة ليندهولم النائية، وذلك لمنعهم من القيام بأي أعمال قد تزعج السكان المحليين، وفق ما نشره موقع «سي إن إن». ويقصد باللاجئين المرفوضين أولئك المتورطين بجرائم مختلفة، حيث سيكون هناك في الجزيرة ضباط وموظفون من الخدمة الجنائية. ومن المعروف أن جزيرة ليندهولم تستخدم في الوقت الحالي للقيام بأبحاث علمية من قبل جامعة الدنمارك التقنية، إلا أن تلك النشاطات سوف تنقل لمكان آخر بهدف البدء بترحيل اللاجئين للجزيرة، وفقا للتقرير. وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت يوم الجمعة تشديد سياستها في مجال الهجرة بعد المفاوضات حول موازنة 2019 مع حليفها الرئيسي، الحزب الشعبي المناهض للهجرة. وأشاد بيتر سكاروب زعيم الكتلة البرلمانية في حزب الشعب بعد المحادثات بـ«هذا التحول في السياسة تجاه الأجانب». من جهتها، أفادت وزارة المالية في بيان: «ينبغي بقاء اللاجئين في الدنمارك مؤقتا بدلا من البقاء بشكل دائم». وكان رئيس الوزراء لارس راسموسين قد أشار في وقت سابق من الشهر الحالي: «يجب ألا نجعل من اللاجئين مهاجرين»، داعيا إلى فرصة أخرى من أجل «ضمان عودة الناس إلى بلادهم لدى انتهاء المشاكل التي أدت إلى مغادرتهم». ويلحظ قانون الموازنة إعادة تجميع المجرمين قيد الترحيل وطالبي اللجوء المجرمين الذين لا يمكن إعادتهم إلى وطنهم في أحد المراكز في جزيرة مأهولة. كما أنه يلحظ إمكانية فرض سقف على لم شمل الأسر، «عندما يتطلب الوضع ذلك». وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، منحت الدنمارك حق اللجوء إلى 1345 شخصا، وتم تقديم نحو 3000 طلب.