قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تعهد البنك الدولي بتقديم تمويلات جديدة بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل المرحلة التالية من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يؤكد ثقة البنك الدولى فى الاقتصاد المصرى والنجاحات التي تحققت عن طريق برنامج الإصلاح الاقتصادى.وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صـــدى البــــــــلد"، أن التمويلات الجديدة ستساعد في استمرار هذا النجاح بتعزيز الشركة بين القطاع الخاص والقطاع العام، لإعطاء القطاع الخاص دور أكبر فى النشاط الاقتصادى عن طريق تطوير وتحسين الأداء الحكومى مما يساهم فى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة والتضخم ، وتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها بشكل أكبر، مع التعاون فى مشروعات البنية التحتية لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة ورفع مستوى المعيشة.كان البنك الدولي تعهد في بيان أصدره أمس بتقديم تمويلات جديدة بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل المرحلة التالية من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والتي ستركز على تحفيز النمو بالقطاع الخاص. وأشار البيان إلى أن برنامج التمويل مصمم لدعم ثلاثة من الأهداف الرئيسية للحكومة، والمتمثلة في خلق الوظائف، وتحسين الأداء الحكومي، ورفع مستويات المعيشة. ويركز البرنامج على الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على ضمان وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب فرص المشاركة في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مع تمكين المحافظات لوضع خطط للاستثمار المحلي. وكان البنك توصل إلى اتفاق نهائي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في أكتوبر الماضي، لتقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمشروعات البنية التحتية ودعم مخطط الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.