في خطوة رمزية وذات دلالة، قام ملك المغرب محمد السادس بتعيين نساء عدة في مناصب عليا للإشراف على تسيير الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري، التي تعتبر من أعلى المؤسسات في البلاد. وعين ملك المغرب سفيرة المملكة في تونس لطيفة أخرباش رئيسة للهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري، حيث استقبلها ملك المغرب في القصر الملكي بالرباط. وتتولى لطيفة أخرباش منذ فبراير 2016 منصب سفيرة المغرب بتونس وسبق لها أن عينت سنة 2013 سفيرة ببلغاريا ومقدونيا سنة 2013. كما وصلت إلى مناصب مهمة، من بينها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ما بين سنتي 2007 و2013، وكانت أستاذة في مجال الإعلام لأكثر من 20 سنة، ومديرة للمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط سنة 2003، ثم مديرة عامة للإذاعة الوطنية. وتُعتبر أخرباش، التي شاركت في تأليف كتب عدة، ضمنها "النساء والإعلام" و"النساء والسياسة"، من الحاصلين على الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من جامعة باريس. كما عين العاهل المغربي فاطمة برودي، عضوا جديدا بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري، والتي كانت تشغل منصب مديرة الأخبار بالقناة الأولى بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ سنة 2011. واشتغلت برودي كصحافية ومقدمة أخبار وبرامج سياسية منذ التحاقها بالإذاعة والتلفزة المغربية سنة 1989، وهي حاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية سنة 2015 من جامعة محمد الخامس بالرباط، وعلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية سنة 1997 من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وعملت برودي، التي أصدرت ثلاثة دواوين شعرية، أستاذة زائرة لمادة القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات بين سنتي 1998 و2001 وأستاذة للقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالرباط السويسي بين سنتي 2001 و2002. ويتعلق الأمر أيضا ببديعة الراضي، التي تشتغل صحافية في صحيفة الاتحاد الاشتراكي، وحاصلة على إجازة في اللغة والأدب العربي، ودبلوم الدراسات المعمقة في السرديات. وعُينت أيضا نرجس الرغاي عضوا بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري. وتشتغل الرغاي كصحافية ومستشارة إعلامية، وهي حاصلة على دبلوم من المعهد العالي للصحافة بالرباط سنة 1988. وتم التأكيد على أن تجديد تركيبة هذه الهيئى يأتي بعد الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري الوطني. وتم الارتقاء بالهيئة في سنة 2011 إلى مؤسسة دستورية وهي سلطة إدارية مستقلة، مكلفة بضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، الذي تم تحريره بوضع حد لاحتكار الدولة في هذا المجال، لمواكبة المسيرة الديمقراطية والحداثية للمغرب، ولمواجهة تحديات العولمة والتطور التكنولوجي العالمي الذي يعرفه مجال الإعلام والاتصال. كما تسهر الهيئة على الاحترام التام لمبادئ التعددية، وحرية التعبير بقطاع الاتصال السمعي البصري، في احترام تام للقيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة. وبحسب القوانين الجاري بها العمل، فإن الهيئة تعمل على تأمين جميع الضمانات المتعلقة بالاستقلالية والحياد، مما يمكنها من القيام بالمهام الموكولة لها بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، بكل فاعلية ومصداقية. ويدلي مجلس الهيئة برأيه في كل القضايا المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي-البصري، ويقترح على الحكومة كل التدابير القانونية، وكذا كل التعديلات التشريعية والتنظيمية التي يقتضيها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع السمعي البصري. ويتدارس المجلس كذلك طلبات الترخيص بإحداث وتشغيل مقاولات الاتصال السمعي البصري ويمنحها تراخيص استخدام الترددات الإذاعية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وتم تعيين رجال حكماء في الهيئة هم : بنعيسى عسلون، مديرا عاما للاتصال السمعي-لبصري، وعضوية جعفر الكنسوسي، وعلي البقالي، وعبد القادر الشاوي، وخليل العلمي الإدريسي، ومحمد المعزوز.