ذكر تقرير شركة الوطني للاستثمار أن التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية والانخفاض في أسعار النفط، انعكسا على أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سلبيًا في الغالب، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية بنسبة 2.04 بالمئة في نوفمبر، متأثرا بأداء سلبي في السعودية، التي تراجعت بنسبة 2.58 في المئة، والإمارات، حيث تراجعت دبي وأبوظبي بنسبة 4.16 و2.69 في المئة على التوالي. وكانت الكويت الأفضل أداء في دول مجلس التعاون لشهر نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.33 في المئة، لتحتل المركز الأول، وجاءت البحرين في المركز الثاني بنسبة 1.07 في المئة، في حين سجلت قطر زيادة هامشية بنسبة 0.62 في المئة لشهر نوفمبر، بعد مكاسب بلغت 5 في المئة تقريبا خلال الشهر السابق. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق العربية بنسبة 1.69 في المئة، في حين ارتفع مؤشر EGX 30 المصري بنسبة هامشية بنسبة 0.52 في المئة. وأشار تقرير "الوطني للاستثمار" إلى أن الأسواق العالمية تمكنت من إنهاء شهر نوفمبر بشكل إيجابي، وإن كانت ما زالت في بيئة متقلبة، حيث تعززت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأخير من الشهر، بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، التي قال فيها إن معدلات الفائدة "أقل بقليل من المستويات المحايدة". واعتبرت الأسواق هذا بمنزلة إشارة إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة الحالية تقترب من نهايتها، وأن الزيادات الثلاث التي كانت متوقعة خلال عام 2019 هي الآن أقل احتمالية. ويأتي هذا بعد تعليقاته في أكتوبر، والتي اقترح فيها أن سعر الفائدة "يبعد كثيرا" عن المستوى المحايد، والتي اعتبرها كثير من المحللين أحد الأسباب الرئيسة لتراجع الأسواق خلال الشهر الماضي. مؤشرات عالمية وحقق مؤشر مورغان ستانلي للأسهم العالمية مكاسب بنسبة 1.30 في المئة خلال نوفمبر، مما أدى إلى تقليص خسائره منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 4.32 في المئة. وعادت مؤشرات الأسهم الأميركية للأداء الإيجابي لهذا العام، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.24 في المئة، بعد تحقيقه 1.79 بالمئة في نوفمبر، بينما سجل مؤشر داو جونز الصناعي 1.68 في المئة لهذا الشهر، ليصل الأداء السنوي بذلك إلى 3.31 في المئة. وكان أداء مؤشر ناسداك للتكنولوجيا دون أداء الأسواق الأميركية، حيث سجل ارتفاعا شهريا لم يتجاوز نسبة 0.34 في المئة. وتراجعت عوائد سندات الخزينة خلال الشهر، حيث أقفلت السندات لأجل 10 سنوات عند مستوى 3.0 في المئة، وذلك بعد إعادة اختبار أعلى مستوى في الشهر الماضي عند 3.25 بالمئة في أوائل نوفمبر. وتباطأ مؤشر ماركيت لمديري المشتريات التصنيعي بشكل طفيف في نوفمبر إلى 55.4 من 55.7 للشهر السابق، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 54.4 من 54.8 خلال الفترة نفسها. أما بالنسبة إلى الأسهم الأوروبية، فقد انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 1.14 في المئة خلال شهر نوفمبر، لتصل بذلك خسائره منذ بداية العام إلى 8.14 في المئة. وانخفض مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1.76 في المئة، متأثرًا بأعمال الشغب المستمرة في فرنسا، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.66 في المئة. وبالنسبة إلى الأداء منذ بداية العام، فقد انخفض مؤشر داكس بنسبة 12.85 في المئة، في حين انخفض مؤشر CAD40 بنسبة 5.81 في المئة. وظل الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا في الربع الثالث مستقرا عند 1.7 في المئة على أساس أوّلي، في حين تراجعت ثقة المستهلك أكثر في نوفمبر إلى -3.9 من -2.7 المسجلة في أكتوبر. وضعفت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ماركيت إلى 51.5 و53.1 في نوفمبر من 52 و53.7 خلال الشهر السابق. وأضاف التذبذب المستمر في الأسواق العالمية، إضافة إلى التصويت القادم على Brexit في الـ11 من ديسمبر الجاري، إلى استمرار الضعف في الأسهم البريطانية. وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 2.07 بالمئة في نوفمبر، لتصل نسبة تراجعه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 9.20 في المئة. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك من Gfk إلى عند -13 في نوفمبر، مقارنة بقراءة -10 في شهر أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر ماركيت لمديري المشتريات التصنيعي إلى 53.1 في نوفمبر من 51.1 للشهر السابق. وتمكن مؤشر Nikkei 225 الياباني، بعد الانخفاض الذي سجله في أكتوبر بنسبة 10 في المئة تقريبا، من استعادة بعض من خسائره، ليرتفع بنسبة 1.96 في المئة في نوفمبر. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث بنسبة أولية بلغت 1.2 في المئة، مقابل تقديرات بانخفاضه بنسبة 1.0 في المئة. وأظهر مؤشر نيكي لمديري المشتريات التصنيعي تراجعا في نوفمبر ليبلغ 52.2، مقارنة بـ 52.9 في أكتوبر. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك هامشيا في نوفمبر إلى 42.9 مقابل قراءة 43.0 في أكتوبر. من ناحية أخرى، ارتفعت البطالة إلى 2.4 في المئة مقابل تقديرات 2.3 في المئة وقراءة سابقة في سبتمبر بلغت 2.3 في المئة. الاقتصاد العالمي في 2019 وبعد تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التوترات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة يبطآن الاقتصاد العالمي. وخفضت المنظمة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.5 بالمئة في 2019 من توقعاتها السابقة البالغة 3.7 في المئة. وقالت إن التباطؤ سيكون الأسوأ في الأسواق الناشئة التي ستشهد تدفقات رأس المال إلى الخارج، حيث تواصل معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الارتفاع. ومن المتوقع أن تنمو الصين بمعدل 6.0 في المئة، وهو يعتبر الأبطأ خلال 30 عاما، مدفوعة أساسا بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وبالرغم من تخفيض توقعات النمو الاقتصادي الذي تأثرت به الأسواق خلال شهر أكتوبر، فإن الأسواق الناشئة شهدت قفزة في الأسبوع الأخير من نوفمبر، بعد التعليقات على سعر الفائدة من رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي. وحقق مؤشر MSCI EM أداء قويا خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، ليغلق الشهر على ارتفاع بنسبة 4.06 في المئة مدعوما بشكل رئيس من الأداء القوي في الهند وتركيا والبرازيل وروسيا، وكذلك الأسواق الآسيوية الأخرى.