كشف لقاء بين مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية في جدة وأمانة المحافظة، أنه يوجد في جدة 100 مليون متر مربع أراضٍ بيضاء مخدومة، وأن المحافظة في حاجة إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال الـ20 عاماً المقبلة، بواقع 40 ألف وحدة سنوياً، خصوصاً مع التطورات المتوقعة للمشاريع التنموية والخدمية الجديدة، وانطلاق مشروع النقل العام الذي سيتم الانتهاء منه خلال ستة أعوام، بكلفة تصل إلى 45 بليون ريال، مع إنشاء سبعة مراكز عمرانية ضخمة حديثة. واستعرض الاجتماع المشترك الذي استضافته لجنة الإسكان بالغرفة التجارية المخطط المستقبلي لجدة حتى العام 2035، بحضور الدكتور ياسر عدس المدير العام للمخطط الهيكلي والتنظيم في أمانة جدة، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية مازن بترجي، ورئيس لجنة الإسكان المهندس خالد سعيد باشويعر ورئيس لجنة التطوير العمراني المهندس خالد جمجوم، وأعضاء اللجنتين. وأكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي خلال اللقاء أمس، أن قرارات الموافقة على نظام الرهن العقاري، وقبلها البدء في إنشاء نصف مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب، كلها قرارات عملت في المقام الأول على إيجاد حلول واقعية لأزمة السكن، وأسهمت في حل العديد من مشكلات السكن، التي كانت قابلة للانفجار في ظل الزيادة السكانية المطردة للمملكة. وقال بترجي: «واثقون أن العقار الذي تطرحه وزارة الإسكان سيصل لفئة محدودي ومتوسطي الدخل ما سيخلق مرحلة جديدة، وفي هذه الخطوة تبدأ الوزارة مرحلة جديدة تدريجية في المستقبل». بدوره، أشار الدكتور ياسر عدس المدير العام للمخطط الهيكلي والتنظيم في أمانة جدة إلى أن نجاح تنفيذ المخطط العام يستلزم البدء في مشروع النقل العام وإنشاء 7 مراكز عمرانية ضخمة للمدينة، والتوجه لتنمية كل منطقة وتزويدها بكل الخدمات المطلوبة، مشيراً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص كعنصر رئيس في تحقيق هذه الأهداف المرجوة. وكشف أن المساحات البيضاء السكنية المخدومة (التي تتوفر بها جميع الخدمات داخل النطاق الحضري) تبلغ أكثر من 100 مليون متر مربع، متوقعاً أن يبلغ عدد سكان جدة أكثر من ستة ملايين نسمة بعد 20 عاماً.