أكد النائب رياض العدساني أنه إذا فرضت الحكومة أي رسوم على المواطنين فسيتقدم باستجواب الى الوزير المعني، مشيرا الى أن "الادارة الحكومية شبه فاشلة، والترشيد يجب أن تبادر به الحكومة لا المواطنون، وعليها أن توقف الهدر والبذخ". وقال العدساني، في تصريح أمس، إن ‏من أهم معايير تقييم أداء الوزراء هي الجهات الرقابية، التي أكدت سابقا أن هناك تحسنا في الفترة الماضية في أداء هيئة الإعاقة، ولكن بعكس التقارير الأخيرة، التي تشير إلى زيادة المخالفات بهيئة الإعاقة للسنة المالية الأخيرة، وأؤكد أن استمرار وزيرة الشؤون بالإشراف على الهيئة سيعرضها للاستجواب. وأضاف: "نتطلع الى تعديل النهج والسياسة الحكومية، لا تغيير بعض الوزراء فقط والسير في النهج الخاطئ، في ظل المخالفات والملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، بعد ان وصل عددها الى 25 ألفا"، مشيرا الى أن الحكومة تتذرع بالميزانية عند تقديم أي قانون توجد فيه كلفة مالية، وخاصة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، والحقيقة هي وجود فائض في الميزانية لا عجز فعلي، والمطلوب ادارة رشيدة. وبين أن كل وزارات الدولة تعمل من خلال المحسوبيات والترضيات في التعامل مع التعيينات، والحكومة هي أساس التأزيم لا المجلس، كما يدعون، واذا استمرت هيئة الاعاقة تحت اشراف وزيرة الشؤون فسأتقدم باستجوابها، فمن المفترض أن تكون تحت اشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وشدد العدساني على أن "التقرير الأخير لهيئة الإعاقة يؤكد زيادة المخالفات والتجاوزات في الهيئة، وأقف ضد خصخصة وزارات وجهات الدولة، وما يحصل عبث في كل الاتجاهات، ورئيس الوزراء مسؤول ونطالب الوزير الرومي بإحالة ملف الأمطار وتطاير الحصى الى النيابة، حتى مع استقالته"، معتبرا أن "محاولة تعيين الوافدين عن طريق الباب الثاني للميزانية مخالفة، ومن المفترض أن يتم ذلك بالباب الأول، وعلى وزير التجارة تفعيل جهاز المنافسة".