أعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد الكسيس تسيبراس، رغبته في «إعادة التفاوض على اتفاق عادل وقابل للاستمرار» مع شركائه الأوروبيين حول الديون الضخمة. وأكد استعداده لـ «القيام بكل شيء لاستعادة كرامة اليونانيين». وقال تسيبراس في الجلسة الأولى للحكومة الجديدة أمس في اثينا، «بين أولوياتنا إعادة التفاوض مجدداً مع شركائنا لإيجاد حل عادل وقابل للاستمرار ومفيد للطرفين». وتتعلق إعادة التفاوض هذه بخطة مساعدة اليونان وكذلك حول ديون البلاد. إذ يدعو «حزب سيريزا» اليساري المتشدد الذي يتزعمه تسيبراس إلى «خفض الديون وإنهاء سياسة التقشف لإنهاض الاقتصاد». وشدد على أن حكومة «الإنقاذ الوطني» التي يرأسها لا ترغب في «قطيعة» مع شركاء البلاد، ستكون «عواقبها كارثية على الطرفين»، لكن في الوقت ذاته لن يستمر «بسياسة الخضوع». وأوضح أن المحادثات المرتقبة الجمعة مع رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم الذي سيزور اثينا «ستكون حاسمة جداً وبناءة». وأكد تسيبراس أن إحدى أولويات الحكومة «ستكون إيجاد حل للأزمة الانسانية ومساعدة المحرومين». وقال «نحن حكومة انقاذ وطني وهدفنا إعادة الأمن والكرامة». وأشار مساعد وزير التجارة البحرية ثيودوروس دريتساس في ختام جلسة مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة الجديدة تريد «وقف عملية تخصيص ميناء بيريوس الأكبر في اليونان». وكانت بروكسيل أكدت أن على اليونان «احترام تعهداتها بموجب برنامج مساعدة البلاد الذي أعده الاتحاد الاوروبي، ومُدد شهرين في ظل الحكومة السابقة حتى نهاية شباط (فبراير) المقبل. وربما تبدأ المواجهة سريعاً، إذ حدد الاتحاد الأوروبي لليونان مهلة حتى نهاية شباط المقبل، لإنجاز بعض الإصلاحات اللازمة من اجل الافراج عن مساعدة بنحو سبعة بلايين يورو، فيما كان تسيبراس أعلن «رفضه لـ «مثل هذا النوع من الإنذارات». وحذر أحد أعضاء البنك المركزي الألماني يواكيم نايجل مساء أول من أمس، الحكومة اليونانية الجديدة «من وقف برنامج المساعدات الأوروبية». وقال في مقابلة مع صحيفة ألمانية «سيترك ذلك عواقب كارثية» على النظام المصرفي اليوناني. وأوضح أن «المصارف اليونانية ستخسر حينذاك امكان الحصول على أموال من البنك المركزي». واستبعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية الفرنسي بيار موسكوفيسي في مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان - اوجوردوي»، حصول «أي قطيعة» بين المفوضية والسلطات اليونانية الجديدة. ودعا وزير المال الجديد وهو أستاذ جامعي في مادة الاقتصاد (53 عاماً)، إلى «خفض الدين العام وانهاء اجراءات التقشف». وعيّن تسيبراس في منصب نائب رئيس الوزراء اقتصادياً آخر يُعتبر أكثر اعتدالاً هو يوانيس دارغازاكيس (68 عاماً)، المؤيد لإعادة جدولة الديون وإجراء اصلاحات في الدولة، وسيتولى الاشراف على المفاوضات. وكلّف العضو البارز الثاني في الحكومة الجديدة، الخبير الاقتصادي جورج ستاثاكيس (61 عاماً) الاستاذ في جامعة كريت، بحقيبة الاقتصاد والبنى التحتية والتجارة البحرية والسياحة. وسلّم الاستاذ في العلوم السياسية والمستشار الدبلوماسي السابق نيكوس كوتزياس حقيبة وزارة الخارجية. وسيضم الوفد المفاوض حول إعادة جدولة الديون أيضاً، استاذ المالية في جامعة اثينا اوكليدس تساكالوتوس، وقال للصحافيين في هذا الصدد، إن «كل الاحتمالات مطروحة»، مضيفاً «يعود إلى أوروبا ان تقرر ما اذا كانت ديموقراطية». ورأى أن «اوروبا ديموقراطية، ويجب أن تستمع الى الشعب حين يقول كلمته، ولقد قال الشعب كلمته». وما يسعى اليه تسيبراس هو خفض الديون البالغة 300 بليون يورو وهي تشكل 175 في المئة من الناتج الداخلي، إلى جانب امكان افساح المجال لليونانيين لاستعادة نفسهم في حياتهم اليومية، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 580 الى 751 يورو، او الغاء عدد من الضرائب، ما يخالف ارادة «الترويكا». وشارك غالبية الوزراء في حفلة اداء القسم المدني امام رئيس الجمهورية كارولوس بابولياس، في خرق للتقاليد في اليونان، إذ كان رجال الدين يباركون هذه الحفلة.