حمد الخلف – في طريق التصعيد النيابي، سجلت أروقة مجلس الأمة، أمس، 4 تهديدات بالمساءلة وجهت إلى سمو رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزيرة الشؤون، إضافة إلى أي وزير تناط به مسؤولية فرض ضرائب على المواطنين. وطالب النائب محمد هايف رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإحالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى التحقيق على خلفية اتهام أحد أفراد «البدون» بمحاولة اغتياله والانضمام إلى «داعش». وبينما أعلن رئيس لجنة الأولويات أحمد الفضل أن الحكومة لم تتقدم بأي نوع من الضرائب، باستثناء ضريبة على مشروبات الطاقة والتدخين، وهي ضريبة انتقائية خاصة، حذر مقرر لجنة الميزانيات رياض العدساني من فرض أي رسوم، قائلاً: «في حال فرض أي رسوم على المواطنين في مستشفى جابر، فسأستجوب الوزير المختص». وجاء تهديد العدساني الآخر إلى وزيرة الشؤون، مشيراً إلى أن استمرارها في الإشراف على هيئة الإعاقة يعني استجوابها.