أكد النائب رياض العدساني ضرورة تعديل النهج الحكومي، وليس فقط تغيير الأشخاص، ومعالجة المخالفات والملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية تجاه عدد من الجهات الحكومية ملوحا بمساءلة عدد من الوزراء في عدد من الملفات.وقال العدساني في تصريح صحافي «بخصوص ما يثار عن التعديل الوزاري، الأصل هو تعديل نهج الحكومة وسياستها وليس فقط تغيير بعض الوزراء واستبدالهم بآخرين، والسير بنفس النهج الخاطئ والتراكمات في المخالفات والتجاوزات المثبتة في تقارير الجهات الرقابية».وبين أن الحكومة تتذرع عند تقديم أي مقترح فيه كلفة مالية، مثل الاقتراح بقانون في شأن «التقاعد المبكر» بالميزانية وتدهورها وعدم وجود فوائض مالية، مؤكدا أن «هذا الكلام عار عن الصحة، فالميزانية لا تعاني من عجز فعلي، بل يوجد هناك فائض مالي، إذا تمت إضافة إيرادات الاستثمارات إلى الإيرادات النفطية».ولفت إلى أن وزارة المواصلات لم تحصل مبالغ مستحقة عن اشتراكات سنوية للخدمة الهاتفية من العديد من الشركات والأفراد بقيمة 7 ملايين دينار، وتم تحصيل 4 ملايين دينار فقط من إجمالي المبلغ، كاشفا عن أن إحدى الشركات التي بلغت مديونيتها 4.5 مليون دينار قامت بسداد 2.5 مليون دينار وتم عمل عقد إقرار دين وتعهد رسمي بالسداد بين وزارة العدل ووزارة المواصلات واعتبار المبلغ قرضا حسنا.وأفاد أن المخالفات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين بلغت 30 ألف مخالفة ثم تقلصت في السنة التالية إلى 25 ألفا، مما يعني أن الأداء الحكومي لم يتغير إلا بنسبة ضئيلة جدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن كل الجهات الحكومية تتم فيها ترضيات ومحاباة وتعيينات من دون وجه حق.وأشار إلى أن إجمالي المخالفات المسجلة على ديوان الخدمة المدنية بلغ 791 مخالفة، ولا يزال قائما منها نحو 500 مخالفة، معتبرا أن «هذا الأمر يدل على التسيب والإهمال وغض البصر من مختلف الجهات الحكومية».وذكر أن وزارة الدفاع سجلت عليها مخالفة مالية بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية على برنامج شراء طائرة «اليوروفايتر» قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، كما تم التأخر في الرد على ملاحظات الديوان لأكثر من 5 أشهر، مبينا أن هذا الأمر يدل على عدم التعاون مع الجهات الرقابية ومحاولة تهميشها.وأوضح أن لجنة الميزانيات طالبت وزارة الدفاع بتقديم حساب ختامي عن المعدات العسكرية، ولكنهم قدموا مذكرة وليس حسابا ختاميا وفعليا.وطالب العدساني وزيرة الإسكان الدكتورة جنان بوشهري بالتحقيق في كل التجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة على بنك الائتمان، وفحص ميزانية البنك «وتعديل مساره الخاطئ»، معلنا عزمه استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح إذا استمرت في الإشراف على هيئة المعاقين، مؤكدا ان أي تعديل وزاري قادم يجب أن يراعي تطبيق القانون وتحديدا المادة 47 من القانون الخاص بذوي الإعاقة، بأن يشرف على الهيئة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وليس أي وزير آخر بالتكليف.واستغرب إحالة ملف الإشراف على المعلومات المدنية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية، وإحالة الإشراف على الطيران المدني من وزارة الشؤون إلى وزارة الداخلية إلى وزارة الخدمات، وكذلك تحويل الإشراف على ديوان الخدمة المدنية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزيرة الشؤون.وتساءل عن السبب في الكم الكبير من الهيئات والجهات التي تشرف عليها وزيرة الشؤون، حيث تتولى الإشراف على هيئة المعاقين وديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون والجمعيات التعاونية والهيكلة وهيئة القوى العاملة، مؤكدا أن «هذا الأمر غير منطقي».وبيّن أن من أهم أسباب استجواب وزيرة الشؤون تقييم الجهات الرقابية عن هيئة المعاقين، التي كانت تسير في إطار صحيح نحو تجاوز المخالفات وتلافيها، إلا أن التقرير الأخير الصادر عن الجهات الرقابية يشير إلى عكس ذلك، حيث زادت المخالفات والتجاوزات وعدم التقيد بتقارير الجهات الرقابية والميزانية.وذكر أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يشرف على ميزانيات عدة، مثل الإطفاء وهيئة الشباب وشؤون الاقتصاد ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وكل هذه الميزانيات التي يشرف عليها موجودة في الوقت نفسه لدى وزراء آخرين.واستهجن العدساني من الجمعيات العمومية الرياضية التي أقرت وضع رسوم ترشح غير قابلة للاسترداد، بقيمة 5 آلاف دينار للأفراد و10 آلاف دينار للقوائم، معتبرا أن الهدف من زيادة الرسوم احتكار الترشح على قوائم محددة للنجاح في الانتخابات.وأكد أنه مع خصخصة الرياضة «لأن ما يحصل هو نظام اشتراكي وسيطرة».وأشار الى أنه يستعرض تجاوزات الوزارات الواحدة تلو الأخرى، حتى يبين السبب في توجيه الاستجوابات لرئيس الوزراء «لأنه المسؤول عن رسم السياسة العامة للدولة».وقال العدساني «إن وزارة الأشغال تعج بالمخالفات، وأثبت هذا الأمر تطاير الحصى والحفر التي في الشوارع، وطالبنا الوزير بإحالة الملف إلى النيابة العامة حتى لو قدم استقالته».ولفت إلى مخالفات ديوان الخدمة المدنية في تعيين المستشارين على الباب الثاني في أغلب مؤسسات الدولة، معتبرا أنه خطأ ومخالف، مؤكدا انه ليس صحيحا تقليص عدد الموظفين الوافدين، وهذه مسؤولية ديوان الخدمة المطالب بتفعيل الاحلال بطريقة صحيحة.