نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، بالتعاون مع «تايلور ويسينغ الشرق الأوسط» للمحاماة والاستشارات القانونية في مقر الغرفة ورشة عمل تحت عنوان «قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي حول القانون الجديد، ودوره في ترسيخ دولة الإمارات وجهة عالمية للتحكيم وتسوية المنازعات. حضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامو وممارسو المهنة القانونية ومستشارون، وأخصائيو عقود ومديرو وأصحاب الشركات، حيث أسهمت الورشة بتعريف المشاركين بالبنود المختلفة لقانون التحكيم. أدار ورشة العمل كل من نيكولاس كارنيل، شريك ورئيس قسم البناء في «تايلور ويسينغ الشرق الأوسط»، وعلي إسماعيل الزرعوني، رئيس مجلس إدارة مكتب الآفاق ومشاركوه للمحاماة، وبول بلايكواي، محام أول في «تايلور ويسينغ الشرق الأوسط»، وجايمز بالدوين، محام أول في «تايلور ويسينغ الشرق الأوسط». وهدفت الورشة التدريبية إلى تعريف المشاركين ببنود قانون التحكيم ومقارنته بالقانون السابق، وكيفية تطبيقه، وآلية تناول بنود التحكيم في العقود وطريقة إنفاذه. وأشارت جهاد كاظم، مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن القانون الجديد للتحكيم يشكل نقلة نوعية نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للأعمال، حيث يتضمن بنوداً عصرية مواكبة للمتغيرات والتطورات في بيئة الأعمال والتحكيم. ولفتت إلى أن الورشة تستهدف بالدرجة الأولى تعريف المشاركين بجميع جوانب القانون الجديد، وتسهيل إلمامهم به وذلك تمهيداً للاستفادة منه في جميع تعاملاتهم التجارية والاستثمارية بما يضمن حقوقهم وواجباتهم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App