وقعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات وشركة أبوظبي للخدمات الهندسية مذكرة تفاهم بشأن مشاريع التطوير العقاري على الخريطة والواقعة ضمن حسابات ضمان المشاريع العقارية، وتتضمن 40 حساب ضمان لمشاريع على الخريطة على مستوى إمارة أبوظبي بقيمة 40 مليار درهم. وبينت الدائرة أن حساب ضمان المشاريع العقارية يسهل رحلة المطور، ويحقق الحماية للمستثمرين الذين يشترون على الخريطة، ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، ويقلص وقت إنجاز المعاملات من عشرة أيام عمل إلى يوم عمل. ووقع مذكرة التفاهم سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والمهندس حازم جبر المدير العام لشركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية. وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن البلدية تواصل مشاركتها في تنفيذ مخرجات رؤية (غداً 21)، والهادفة إلى تحقيق أعلى معدلات النماء والتطوير في شتى المجالات، حيث تتوالى الإنجازات على صعيد الخدمات التعليمية، والصحية، والبيئة، والبنية التحتية، والأمنية والقضائية، والكثير من متطلبات الارتقاء التي تخطط لها الإمارات على العموم وإمارة أبوظبي بشكل خاص، الأمر الذي يمثل منطلقاً راسخاً ومتيناً للانطلاق نحو (غداً 21) بهدف تحقيق التطور بالمشاريع، ودعم متطلبات التنمية المستدامة، وتقديم المبادرات العملاقة التي تؤهل وطننا ليكون في مقدمة صفوف العالم على الصعد كافة. وأكد أن المذكرة تأتي بهدف تسهيل مهمة المطور، وتعزيز استقرار ونمو القطاع العقاري في أبوظبي. وقال إن أبوظبي أصبحت من أنجح البيئات المحفزة على النمو العقاري، نظراً للقوانين المرنة، والشفافية الفائقة، وثقة المستثمرين العالية بالسوق العقارية بأبوظبي، واللوائح التي تضمن حقوق الآخرين، وحرص الحكومة على تقديم أرقى الخدمات، وتوفير مقومات الضمان العقاري، والتي تشكل جانباً ائتمانياً بمواصفات عالمية، الأمر الذي جعل أبوظبي تتقدم الصفوف الأمامية في النمو العقاري ونشاط السوق العقارية التي تشهد تطوراً وتقدماً مستمرين. وأكد أن توقيع المذكرة الأولى من نوعها مع شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م يأتي لترسيخ قواعد السوق العقارية من خلال تطبيق قانون التنظيم العقاري رقم (3) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية رقم (250) لحساب ضمان المشروع المادة رقم (4) والتي تنص على أن يتم تقدير النسبة المنجزة من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري من خلال استشاري تعينه الدائرة على نفقة المطور. ونظراً للحاجة إلى أهمية تحديد نسب الإنجاز للمشاريع العقارية التطويرية وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وفيما ينص عليه القانون بتعيين استشاري من قبل الدائرة تم توقيع اتفاقية مستوى الخدمة مع شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية، حيث تم توقيع ما يقارب 40 حساب ضمان مشروع على الخارطة وفقاً للقانون رقم 3 لعام 2015 بهدف تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون العقاري الجديد. وأوضح المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي أن اللائحة تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين الذين يشترون على الخريطة، ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، وأكد أنه سيتم إعفاء المشاريع القائمة والمنجزة بنسبة لا تقل عن 70% من حساب الضمان. وبين المنصوري أن اتفاقيات حسابات ضمان المشاريع تساهم في تحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها: تفعيل خدمة اعتماد نسب إنجاز المشاريع العقارية لغرض صرف الدفعات وتفعيل المادة رقم (4) من لائحة حسابات الضمان، وتقليص عدد المعاملات الواردة في نظام المراسلات، وحصر عملية صرف دفعات المشاريع على الخارطة في إدارة عمليات المطورين (قسم إدارة حسابات الضمان) دون الرجوع إلى قطاع تخطيط المدن (إدارة التراخيص - قسم التفتيش)، وتقليص الوقت من عشرة أيام عمل إلى يوم عمل لإنجاز المعاملات بهذا الشأن، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، إلزام المطورين بتسليم الوحدات للمستثمرين من خلال الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد. وأوضحت شفيقة البلوشي رئيس قسم إدارة حسابات ضمان المشاريع العقارية في بلدية مدينة أبوظبي، أن هذه المذكرة تتيح التصديق على شهادات الدفعات لأطراف المشاريع (المقاول الرئيس، المقاولون الفرعيون، الاستشاري الرئيس، الاستشاريون الفرعيون، مدير المشروع، موردو مواد البناء)، تقديم تقارير سير إنجاز العمل في المشاريع (خدمات التصميم وأعمال التنفيذ). وقالت في تصريحات للصحفيين، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، إن حساب ضمان المشروع يضم 40 حساباً لـ 40 مشروعاً عقارياً على خريطة إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 40 مليار درهم.