جاءت أوامر الملك سلمان يحفظه الله (30) أمراً لتقوي مفاصل الدولة الثلاثة: القطاع العام. القطاع الخيري. القطاع الخاص. وتعد سابقة تنظيمية في التاريخ السعودي لأنها شاملة وغطت أهم قطاعين هما القطاع العام والقطاع الثاني القطاع الخيري والشؤون الاجتماعية، وهذا ما كانت تحتاجه بلادنا بعد مرحلة الملك عبدالله يرحمه الله رحمة واسعة التي تميزت بالدورة الاقتصادية العالمية - الطفرة الاقتصادية الثانية - التي تميزت بالمشروعات الضخمة والعملاقة وعرفت ببناء المدن الإنتاجية: الجامعية، الطبية، الصناعية، الاقتصادية، عمارة الحرمين الشريفين، الطرق والقطارات. ضخت خلالها الدولة المليارات على الاقتصاد المحلي في التعمير والإنشاء. تأتي أوامر الملك سلمان في مرحلة تسمى: استكمال التنمية أو صيانة التنمية. لتخلق تنمية حضارية واقتصادية واجتماعية جديدة: دورة مالية داخلية لاقتصاد الداخل، ودورة إدارية لهياكل الدولة، ودورة معيشية جديدة لمجتمع الشؤون الاجتماعية، كانت التوقعات العالمية، والتحليلات الاقتصادية، والآراء الإعلامية في ظل المتغيرات في أسعار النفط والتحولات في السوق الاقتصاد العالمي أن يحدث انكماشاً في الاقتصادي السعودي ومعه الركود المالي في دخل الدولة ينعكس مباشرة على حياة المجتمع، لكن الملك سلمان بتوفيق من الله وبفهمه الواسع للدولة بكل تفاصيلها ثم بالدائرة التنفيذية والاستشارية من حوله المساندة, حيث كانت مبادرات الملك الجريئة ظاهرة في قراراته السياسية والإدارية من اللحظة الأولى التي رحل عنا الملك عبدالله إلى الرفيق الأعلى عندما أصدر الملك سلمان وبسرعة أوامره السياسية العاجلة والحاسمة هذه وبعون من الله قادت الملك سلمان إلى أوامر بناء المرحلة القادمة. القطاع العام: تلقى القطاع العام دفعة تنظيمية وتخطيطية وتنفيذية في خطوة كانت بلادنا بحاجة إليها بعد سنوات الحروب من حولنا وعلى تخوم حدودنا الثلاث شمالاً من العراق ودول بلاد الشام ومن الجنوب اليمن ومن الشرق التهديدات الإيرانية لدول وسواحل الخليج العربي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003م وتفكك الدول العربية في الشرق العربي بعد رياح الربيع التي عصفت بمن حولنا وقادت إلى فوضى وحروب، جاءت أيضا بعد سوق نفط لا يهدأ يتقلب منذ الهزة الاقتصادية عام 2008م, حيث دفع الملك سلمان بأكثر من (30) أمراً ملكياً لتغيرات إدارية شاملة لمعظم أجهزة الدولة في أبرز الوزارات ذات الشأن الداخلي وإلصاقاً بالمواطن هي وزارات: التعليم دمج التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، البلديات، العدل, الشؤون الاجتماعية، الثقافة والإعلام، الصحة, الزراعة, هيئة الفساد. (يتبع)