بعد مرور شهر على #العقوبات_الاقتصادية الأميركية على #النظام_الإيراني مازالت محاولات #طهران المحمومة لإنقاذ ما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني والموقع في العام 2015 تراوح مكانها. ويأتي نظام التحويلات المالي المفترض على غرار دار مقاصة لتسوية صادرات النفط والغاز الإيراني مقابل مشتريات لها من سلع الاتحاد الأوروبي وقد تلقى ضربتين في نفس التوقيت. وبحسب مجلة WEEKLY STANDARD الأميركية قامت النمسا التي طرحت كخيار لاستضافة هذه الآلية، برفض تحمل المسؤولية ليتم ترشيح #لوكسمبورغ والتي أبدت تحفظها أيضا على استضافتها. وفي حين وافقت كل من فرنسا وألمانيا على استضافة دار المقاصة في محاولة لإنعاش الإتفاق النووي , لم تتوصل أي منهما على آلية محددة لنظام التحويل المالي. وتأتي الضربة الثانية التي تلقتها طهران في محاولاتها لإنقاذ الاتفاق النووي كان انسحاب #شركات_عالمية من إيران وإلغاء عقود عمل في مجالات عدة. وكان نظام #سويفت للتحويلات المالية العالمية والذي يتخذ من بلجيكا مقرا له قد أغلق أبوابه في وجه النظام الإيراني بعد الحملة التي شنتها الادارة الأميركية لفصل البنك المركزي الايراني وبعض البنوك المصنفة بقائمة العقوبات عن النظام المالي العالمي. ويرجع تردد الدول الأوروبية في اعتماد النظام الجديد إلى تخوفها من استخدام طهران هذا النظام في تمويل #عمليات_مشبوهة إضافة إلى تخوف هذه البلدان من عقوبات أميركية على الشركات الأوروبية التي ستقوم باستخدام هذه النظام. ومع فشل محاولات الالتفاف الإيرانية، تستمر العقوبات الأميركية على طهران بدون طوق نجاة كان الاتحاد الأوروبي قد وعد به على الأقل في الوقت المنظور.