تلقى الاقتصاد الإيراني ضربة موجعة جداً بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر الماضي. فبعد أن توقع صندوق النقد الدولي في مايو الماضي طفرة في نمو الاقتصاد الإيراني، يتراجع عن موقفه المتفائل ويتوقع انكماشا بـ1.5% هذا العام على أن ينكمش بـ3,6% العام المقبل نظرا لتضاؤل إيرادات النفط. فبحسب مركز الإحصاء الإيراني ارتفع معدل #التضخم في البلاد إلى نحو 35% الشهر الماضي، وتواجه إيران تحت طائلة العقوبات الأميركية خطرين رئيسيين، هما البطالة وانخفاض القدرة الشرائية، حيث أصبح من المستحيل على العديد من الشركات والمصانع في إيران الاستمرار في العمل نظراً للسياسات النقدية للحكومة، المتضاربة في بعض الأحيان، إضافة إلى التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع أسعار المواد الخام وصعود الفائدة على القروض من البنوك. وأصبح كثيرون منهم لا يستطيعون دفع الأجور منذ أشهر، أو اضطروا إلى تسريح عدد كبير من الموظفين. كما أثرت العقوبات على قطاع #صناعة_السيارات في إيران، الذي شهد ازدهارا بعد رفع العقوبات منذ عامين، ووقع عقودا كبيرة مع شركات فرنسية وألمانية. وعلقت مجموعة بي.إس.إيه الفرنسية لصناعة السيارات مشروعها المشترك في إيران في يونيو الماضي لتفادي عقوبات أميركية، بينما تخلت دايملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات عن خطط لتوسعة أنشطتها هناك. وتتوقع وزارة العمل الإيرانية أن تفقد البلاد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأميركية، ومن المتوقع أن تصل معدلات البطالة إلى 26%. وتؤكد واشنطن أن الضغوط الاقتصادية على طهران موجهة ضد الحكومة وليس ضد الشعب الإيراني، بهدف منعها من التدخل في شؤون الدول المحيطة وتقليص أنشطتها النووية.