حظي المقاولون بعقود إنشائية جديدة في #الإمارات بلغت قيمتها نحو 80 مليار درهم، ما يعادل 21.74 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي وتوزعت هذه العقود على 6 قطاعات رئيسة هي المباني السكنية، ومنشآت الضيافة، والمستشفيات، والمرافق التعليمية، فضلاً عن مشاريع النقل والبنية التحتية. وأفادت شركة "بي إن سي نتورك" المتخصصة في رصد المشاريع بدول منطقة الشرق الأوسط أن العقود المبرمة بالقطاع العقاري بلغت 57.5 مليار درهم (15.67 مليار دولار) ليستحوذ على 72% من إجمالي قيمة المناقصات الإنشائية التي تم إرساؤها على المقاولين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي. وأوضحت البيانات أن مناقصات تنفيذ المباني التي تم إرساؤها على المقاولين خلال تسعة أشهر بلغت 44.3 مليار درهم (12.09 مليار دولار)، فيما بلغت عقود تنفيذ منشآت الضيافة بما في ذلك الفنادق والمطاعم 10.8 مليار درهم (2.95 مليار دولار)، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد". ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي تم إرساء مناقصات بقيمة 734 مليون درهم (0.2 مليار دولار) لتشييد المستشفيات، ومناقصات بقيمة 1.57 مليار درهم (0.43 مليار دولار) لتشييد منشآت تعليمية جديدة، و5.87 مليار درهم (1.6 مليار دولار) لمشاريع النقل، ونحو 17.6 مليار درهم ( 4.8 مليار دولار) لمشاريع البنية التحتية. وتوقعت الشركة وصول قيمة عقود المقاولات المبرمة في الدولة إلى 102.7 مليار درهم (28 مليار دولار) بنهاية العام 2018 استناداً لجداول المناقصات المعلنة من قبل المطورين والملاك. وأوضحت البيانات أن مناقصات تنفيذ المباني ستبلغ بنهاية العام الحالي 62.4 مليار درهم (17.04 مليار دولار)، فيما ستبلغ قيمة عقود تنفيذ منشآت الضيافة بما في ذلك الفنادق والمطاعم 14.5مليار درهم (3.96 مليار دولار). وبنهاية العام الحالي ستبلغ قيمة المناقصات الإنشائية المتعلقة بتنفيذ المستشفيات الجديدة 1.5 مليار درهم (0.41 مليار دولار)، ومناقصات بقيمة 2.2 مليار درهم (0.60 مليار دولار) لتشييد منشآت تعليمية جديدة، وثمانية مليارات درهم (1.6 مليار دولار) لمشاريع النقل، ونحو 21.17 مليار درهم (5.77 مليار دولار) لمشاريع البنية التحتية. وأكد أفين جيدواني، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إن سي نتورك"، أنه على الرغم من التصحيح الذي شهدته أسعار العقارات في الدولة خلال العامين الماضيين إلا أن شركات التطوير وباقي الجهات مضت في تنفيذ مشاريعها من دون توقف انطلاقاً من قاعدة مهمة وهي أن متوسط المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تبلغ نحو ثلاث سنوات، ومن ثم فإنه يستهدف الطلب على المدى المتوسط وليس الطلب الحالي. وأضاف أن قطاع الإنشاءات في الإمارات لا يزال الأنشط خليجياً حيث تشير الدراسات إلى نمو قيمة عقود الإنشاءات المبرمة لتصل إلى نحو 34 مليار دولار خلال العام 2019 مع اقتراب انطلاقة الفعالية العالمية الأكبر في الدولة (إكسبو دبي2020). وقال قطاع الإنشاءات في الإمارات، يستفيد من الأداء القوي للاقتصاد الوطني الذي يتجه للمزيد من التنوع ما يمنحه مرونة كبيرة، وقدرة على التأقلم، في مواجهة العوامل الخارجية مثل تقلبات أسعار النفط وتذبذب أسعار العملات. ومن جانبه، أكد فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إف إيه إم العقارية" إن المبادرات الحكومية الأخيرة المتعلقة بإقرار أنظمة ميسرة للإقامة للعديد من الفئات، وفي مقدمتها المستثمرون ستلعب دوراً بارزاً في تعزيز نمو الطلب على قطاعي العقارات والإنشاءات في الدولة خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن أنظمة الإقامة الطويلة ستمنح القطاعات الاستثمارية، وفي مقدمتها العقارات قوة تنافسية في استقطاب المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون القادمون من السوق الصيني الضخم، مشيراً إلى أن الحوافز الحكومية ستعيد القطاع العقاري إلى أكثر مما كان عليه، وسيكون قطاع الإنشاءات الأكثر استفادة. ولفت المسدي إلى أن الحوافز الحكومية في الإمارات تحظى باهتمام كبار المطورين الحكوميين وشبه الحكوميين وشركات التطوير من القطاع الخاص المشاركين في الفعاليات الترويجية بالخارج والتي تستهدف استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث تم إدراج نظام الإقامات طويلة الأمد في الإمارات لتكون الإضافة النوعية الأكبر في كتيباتهم وأنشطتهم التسويقية والترويجية. وتوقع نمو الطلب على القطاع العقاري مع توجه شريحة من المستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية بالسوق قبل عودة الأسعار للارتفاع مجدداً مع بدء التطبيق العملي لهذه القوانين والتشريعات الجديدة، ومن ثم تتلاشى الفرص الذهبية والعروض المغرية وخطط السداد الميسرة.