أعلن النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن تقدمه بطلب إحاطة لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، حول القرار الذي تم اتخاذه بداية من شهر ديسمبر /٢٠١٨ بتحرير الدولار الجمركي عن بعض السلع، لدعم الصناعة المصرية.وقال "الجوهري"، في طب الإحاطة، إنه يرغب في مناقشة الوزير حول سلبيات هذا القرار، والذي لن يدعم الصناعة المصرية لأن هناك حلولًا كثيرة أهم من هذا القرار لدعم الصناعة المصرية، ومنها دعم الصادرات وتخفيض الفائدة البنكية.وأضاف النائب، أن سلبيات القرار كثيرة، أولها زيادة أسعار هذه السلع أكثر من ١٢٪؜ في ظل عدم وجود رقابة على الأسواق ووجود عشوائية، وبالتالي ستزداد كل السلع في السوق المصرية، إضافة إلى أن وجود سعرين للدولار الجمركي غير جيد للاستثمار الأجنبي في مصر ولابد من توحيد السعر.وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية: أن ارتفاع معدل التضخم نتيجة هذه الزيادة سوف يكون له تأثير علي السوق المصرية.واختتم: كلنا ندعم الصناعة المصرية الحقيقة ونريد أن تتقدم أكثر وأكثر، لكن أيضا يجب أن نحافظ علي المواطن المصري من أي تقلبات في الأسعار قد يكون لها تأثير سلبي علي حياته.