واصل قطاع السجون بوزارة الداخلية، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (331) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (309) نزلاء إفراجًا شرطيًا.. بإجمالى (640) مفرجا عنهم.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وذلك استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (455/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.