أكد مقرر لجنة حقوق الإنسان والأسرة البرلمانية، النائب الحميدي السبيعي، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان أسباب تأخر إصدار اللائحة الخاصة بالديوان، وطبيعة عملهم وأدوارهم المنوطة بهم، وفق ما حدده القانون وماهية الآلية للتعامل مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت مبدأ التعاون معهم ودعمهم بما يحقق لهم الاستقلالية بالعمل، حتى ان احتاج الأمر إلى تعديل على التشريعات. وأضاف الحميدي في تصريح للصحافيين، أن اللجنة طالبت الديوان الوطني لحقوق الانسان بتقديم شيء ملموس حول عملهم موضحا ان الفكرة المأخوذة عنهم عند المواطنين ان هذا جهاز حكومي وضع من اجل إعطاء صبغة إيجابية امام المجتمع الدولي بوجود ديوان لحقوق الانسان وهو قطاع تشرف عليه الحكومة وهو امر لا نقبل به وهذه الصورة يجب ات تمحى من ذهن المواطن ولكن نحن نتعامل معه كقانون يخضع لرقابتنا. ومن جانب آخر، قال السبيعي ان اللجنة التقت محمد عويد العنزي، واستمعت منه الواقعة التي حدثت معه في موضوعه مع رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة، مبينا أنه قال إنها حدثت معه منذ قاربت شهرين وتم حجزه بالنيابة وعرض على قاضي التجديد ثم افرج عنه بعد يومين من عرضه عليه. وأضاف الحميدي ان اللجنة كلفته بإعداد مذكرة حول الإجراءات القانونية التي اتخذها ضد المشتكي من ناحية من تقدم بالشكوى ونوع التهمة وسبب حجزه ووضع القضية. وفي ذات السياق قال عضو لجنة حقوق الإنسان د.خليل ابل إن منهجية وسلوك جهاز امن الدولة قيلت اكثر من مرة دون ان يكون لدينا دليل الا ان تكرار سردها والشكوى فيها يحتاج الى وقفة منوها بان اللجنة كلفت للتحقق و للحديث مع محامي الشاب محمد العنزي مع مختلف الجهات ويقدم تقريرا للجنة في هذا الشأن مكررا ان ثبتت هذه التجاوزات فلا بمكن السكوت عنها والاصل في وضع هذه المؤسسات لحفظ كرامات الناس وإستارها ولكن ان تقوم هذه المؤسسات بهتك كرامة الناس فهو امر لايمكن السكوت عنه او التعاون فيه.