شارك الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بحوث الرأي العام "بصيرة"، والدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي للمركز، فى مؤتمر "القضية السكانية في مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل"، الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم، وافتتحته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.واستعرضت "جرجس"، أبعاد القضية السكانية التي تشمل ارتفاع معدل النمو السكاني، مما أدى إلى أن عدد سكان مصر سيصل الأسبوع المقبل لنحو 98 مليون نسمة، وانخفاض خصائص السكان، حيث تشير البيانات إلى أن ما يقرب من ربع سكان مصر أميين، وسوء توزيع السكان، حيث يعيش المصريون على 8% فقط من مساحة مصر، بالإضافة إلى وجود فجوات كبيرة بين الفئات المختلفة من المصريين حيث توجد فجوات بين الذكور والإناث، وبين المناطق الحضرية والريفية، وبين الوجه القبلي وباقي مناطق مصر، وكذلك الفجوات بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأصحاء.وقالت إن استمرار الزيادة السكانية الحالية سيؤدي إلى وصول عدد سكان مصر إلى 119 مليون نسمة في 2030، وهو ما يجعل تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في التنمية البشرية يتطلب مضاعفة عدد الفصول وعدد المدرسين 3 مرات مقارنةً بالعدد المتوفر حاليًا، كما يتطلب مضاعفة عدد الأطباء البشريين 5 مرات ومضاعفة عدد أسرة المستشفيات 4.5 مرة.وأكدت "جرجس" ضرورة التحرك السريع للسيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خدمات التعليم والصحة من خلال تأهيل مقدمي الخدمة وتوفير الأعداد المطلوبة منهم، وكذلك التوسع في توظيف التكنولوجيا في التعليم عن بعد لتعويض عدم توافر المدرسين والفصول المطلوبة.وعرض "عثمان" كيفية التعامل مع القضية السكانية في مصر، مؤكدا وجوب أن يكون هناك إطار واضح للعمل يشمل التعليم، والتمكين، والتشغيل، مشيرا إلى أن التعليم الجيد الذي يركز ويعتمد على التكنولوجيا هو السبيل الوحيد للاستفادة من الزيادة السكانية التي حدثت والمتوقع حدوثها في المستقبل القريب.وشدد على ضرورة تمكين المرأة وتمكين الشباب للعب دور أكبر في الإنتاج والتنمية، وسيؤدي تحسين التعليم والتمكين إلى ارتفاع معدلات التشغيل إذا ما تم فتح مجالات عمل جديدة.وأشار "عثمان" إلى أنه بالرغم من وجود مادة في الدستور تؤكد ضرورة وضع برنامج سكاني، وبالرغم من اهتمام رئيس الجمهورية بقضية السكان والحديث عنها أكثر من مرة، ووجود استراتيجية قومية للسكان والتنمية، إلا أن السياسات التي يتم تنفيذها على الأرض لا تعكس هذا الاهتمام بقضية السكان.وأكد أن هناك مشكلة كبيرة في الإطار المؤسسي الذي تعمل من خلاله قضية السكان، فقد تم إنشاء وزارة للسكان 3 مرات وإلغاؤها ونقل تبعية قضية السكان من وزارة إلى أخرى وتوزيع اختصاصاتها، وإنشاء المجلس القومي للسكان واختلاف مستوى عمله ومستوى عضويته دون أن يتم تقييم هذه التغييرات في الإطار المؤسسي لتحديد أفضل إطار مؤسسي للعمل.واقترح أن يصبح المجلس القومي للسكان تابعًا لرئاسة الوزراء بعضوية 3 وزارت تشمل وزارة الصحة والتعليم والتضامن على سبيل المثال، بالإضافة إلى أمانة فنية تعمل على المتابعة والتقييم والتنسيق، وأن يتم وضع مستهدفات واضحة لعمل المجلس القومي للسكان ومؤشرات واضحة للأداء يتم تقييم أدائه بناءً عليها بصورة دورية.وتعجب "عثمان" من الهجوم الذي تقوم به النخب المصرية على تجربة التعليم الجديدة دون أن تعطى الوقت الكافي ليكون لها مخرجات يمكن تقييمها على أساسها.