أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس أن كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن ضبط أحد المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد وإحالته إلى النيابة العامة جاءت وفق اللوائح والقوانين بما فيها استصدار إذن النيابة للضبط والتفتيش. جاء ذلك في بيان توضيحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعليقا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء سبيل مقيم بصورة غير قانونية إثر ضبطة وإحالته إلى النيابة العامة. وأوضحت أنه "على إثر قرار النيابة العامة بحفظ القضية أمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإعداد تقرير عاجل يتضمن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن ودفعتها إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة". وأكدت (الداخلية) حرصها على تطبيق القانون والمحافظة على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور الكويتي لافتة إلى أن أبوابها مفتوحة لسماع أي شكوى واخذها في عين الاعتبار إذ أن "رجال الأمن هم أبناء الوطن ويسعون دوما لتحقيق الأمن والآمان في البلاد".